تأجيل محاكمة خالد علي لـ 3يناير.. ومرشح الرئاسة المحتمل يترافع عن نفسه

أجلت محكمة جنح مستأنف الدقي شمال الجيزة، مساء الأربعاء، أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من خالد علي، المحامي والمرشح الرئاسي المحتمل، على حكم حبسه 3 أشهر، وكفالة 1000 جنيه فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الفعل الفاضح»، إلى 3 يناير المقبل.

جاء القرار المحكمة، لتنفيذ طلابات دفاع المتهم والتى تتمثل فى حضور رئيس أعضاء اللجنة المشكلة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون «قسم الهندسة»، ومناقشة التقرير المقدم من الخبير الفني الذي انتدبه «علي» وشكك فى تقرير اتحاد الإذاعة والتلفزيون بشأن الواقعة، إضافة إلى الاستعلام من الأمانة العامة لمجلس الدولة، ومتحف محمد محمود، ومحطة وقود موبيل، ومدرسة ليسة الحرية عن وجود كاميرات التقطت صورًا للواقعة محل القضية.

وانتشرت عناصر الشرطة داخل قاعة المحكمة، وأمام مبناها، وتمركزت سيارات الأمن المركزي والمدرعات، وأخضعت الوافدين إلى مبنى المحكمة للتفتيش الذاتي.

وقال «علي»، الذي ترافع عن نفسه، أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار عماد الدرمللي: «يا سيادة المستشار أن قضيتي ليست منعي من الترشح لرئاسة الجمهورية، وأنهم عاوزين يمنعونى من الترشح لهذا المنصب، يا أفندم أن الاتهام المنسوب إلىّ يمس شرفي وسمعتي وكذا أسرتي، وأنا عندما سُألت من قبل محكمة أول درجة أنكرت ارتكاب هذا الفعل الفاضح وأنني قمت بإشارة بذئية أمام مجلس الدولة عقب الحكم بقضية (تيران وصنافير)».

وقاطعت المحكمة «علي»، وتأكدت من هوية أحد الأشخاص كان يحمل كاميرا لتصوير وقائع الجلسة، حيث منع القاضي دخول المصورين الصحفيين، وبسؤال الشخص عن هويته، فأجاب: «أنا مندوب من مديرية أمن الجيزة»، فما كان من المحكمة إلا أن طردته.

وقال خالد علي أمام المحكمة إن الفيديو الوحيد الذي تستند عليه الدعوى، خاص بقناة صديق البلد، ومن المعروف وجود خلافات بينه وبين صاحبها محمد أبو العينين، بسبب القضايا العمالية التي يترافع فيها ضده.

واستكمل المرشح الرئاسي المحتمل مرافعته، وقال: «أنا استشهد ببراتئي عن طريق كاميرات مراقبة محايدة وهى الخاصة بمبنى بمجلس الدولة، ومحطة وقود موبيل، ومدرسة ليسيه الحرية، ومتحف محمد محمود خليل، وجميعهم قريبون من مبنى المجلس»، مطالبًا بتسجيلات تلك الكاميرات عن يوم الواقعة 16 يناير الماضى، مؤكدًا أن الفيديوهات التى التقطت من تلك الأماكن تنفي الفيديو الذي نشر بالتلفزيون.

وقال «علي»، أمام المحكمة، إنه كان فى العاصمة الإيطالية روما يوم استدعاء النيابة العامة له، مضيف: «عدت من السفر للمثول أمام النيابة وسماع أقوالى، وفى التحقيقات نفيت الواقعة، وفوجئت بأن أقوالى لم تسجل بمحضر الجلسة، إضافة إلى أن النيابة لم تتخذ أي تلبى أى طلابات طلبناها فى تسجيل المحضر».

وتابع المحامى: «محكمة الدرجة الأولى شكلت لجنه من الإذاعة والتلفزيون، وعضوًا باللجنة فشل فى تشغيل الـCD الخاص بالقضية، وفوجئت بأن المحكمة تسلمت ورقه رسمية مزورة، والمحكمة اعتمدتها، كما قال رئيس الهندسة الصوتية فوجئنا بأنه فشل فى تشغيل جهاز اللاب توب، وعند الاستفسار عن وظيفته رد بأنه مهندس صوت ومونتير».

وناشد المحكمة، بالاستعلام عن رئيس الهندسة الصوتية وعن وظيفته وتحديدها، ورفعت المحكمة الجلسة لاتخاذ القرار.

وجاء في تحقيقات المستشار أحمد ثروت، مدير نيابة الدقي، أن المحامى خالد على قام بفعل فاضح خادش للحياء العام أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، بأن أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين «تيران وصنافير»، في 16 يناير الماضي.