الملياردير محمد حسين العمودي، رجل الأعمال السعودي، أحد الذين تم توقيفهم في المملكة العربية السعودية، بأمر ملكي بتهم تتعلق بالفساد، لكن الأبرز في هذه الشخصية هو أنه أكبر ممول لسد النهضة الإثيوبي.
أخبار متعلقة
وهو أول المتبرعين ضمن حملة تمويل سد النهضة، وقدم 1.5 مليار بر إثيوبى «88 مليون دولار» للحكومة الإثيوبية لصالح بناء السد في سبتمبر 2011، ومن أكبر المستثمرين الأجانب في العاصة الإثيوبية أديس أبابا.
أهم شركاته هي «كورال جروب، المواكبة للتطوير الصناعي والتجارة عبر البحار (القابضة)، شركة أن إم سي للتنقيب، مجموعة ميدروك الاستثمارية، شركة s.d.tv، شركة abv rock، ويترأس رئيس مجموعة كورال بتروليوم.
3 شركات للزراعة يمتلكها «العمودي» في إثيوبيا لزراعة 62 ألف هكتار، ويخطط لزيادتها إلى 160 ألف هكتار، كما حصلت شركته «هوريزون» على حق زراعة 20 ألف هكتار في منطقة بني شنقول التي يقع فيها سد النهضة.
ولد «العمودي» في 21 يوليو 1946م في إثيوبيا من أم اثيوبية وأب حضرمي تعود أصوله إلى حضرموت في اليمن، وتربي في السعودية البلد الذي يقيم فيه.
وبحسب موقع «أربيان بيزنيس بالعربي»، فإن محمد العمودي يملك ثروة تقدر بـ13.5 مليار دولار، وتمكن من زيادة مجموع ثروته في عام 2013 بمقدار 500 مليون دولار عن العام 2012.
وفي عام 2015، قام مجلة فوربس بإدراجه في المرتبة الثانية كأكثر ثراء ضمن الملياردير الأسود في العالم وثاني أغنى السعوديين.
وتوظف شركات العمودي القابضة، وهي كورال جروب وميدروك جروب أكثر من 40 ألف موظف، ولدى كورال جروب محفظة استثمارية في أوروبا والشرق الأوسط تشمل شركة برايم بتروليوم شركة النفط الأكبر في السويد، وشركة سفنسكا بتروليوم اند إكسبلوريشن، وسامير (شركة بتروكيماوية ومصفاة تكرير في المغرب) وشركة نفط للخدمات البترولية في السعودية وأخيراً شركة فورتيونا القابضة في لبنان.
ونال «العمودي» في السويد وسام نجمة الشمال الملكية السويدية «رويال سويديش أوردر أوف ذا نورزن ستار» من الملك كارل السادس عشر.
بدأ «العمودي»، بتكوين ثروته في قطاع البناء والمقاولات ثم ما لبث أن وسع نشاطاته نوعياً وجغرافياً بشراء مصافي نفط في كل من المغرب والسويد.
محمد العمودي هو الآن أحد أكبر المستثمرين الأجانب في السويد وشمال أفريقيا، وقد أثرت الأزمة الاقتصادية العالمية سلباً على عدد من استثمارات العمودي، فقد فقدت البورصة حوالي 30 % من قيمتها في غضون 4 أشهر من العام 2008، كما أثر الهبوط الحاد في أسعار النفط على مصافي العمودي للنفط تأثيراً سلبياً.
ويملك العمودي يملك محفظة استثمارية متنوعة ليس فقط في قطاع النفط بل في قطاع المناجم والزراعة والفنادق والمصافي والتمويل والصيانة.
وتعد شركات رجل الأعمال السعودي الداعم الأول والشريك الرئيسي لإدارة الإنشاءات في مشروع سد النهضة بالشراكة مع «ساليني» الإيطالية من خلال مصنعين للأسمنت يتم توريد معظم إنتاجهما إلى السد الإثيوبي إلى جانب المصنع الوطني للأسمنت التابع للحكومة الإثيوبية، فضلا عن الشحنات التي يوردها مصنع «Messebo» الوطني التابع للحكومة الإثيوبية.
وينتج مصنع «ديربا ميدروك» Derba Midroc Cement المملوك للعمودى، الذي بدأ تشغيله في فبراير 2012، 25% من احتياجات الأسمنت في إثيوبيا، حيث ينتج 8 آلاف طن يوميا، بتكلفة استثمارية بلغت 800 مليون دولار، وتم بناؤه بالتعاون مع شركة صينية، بينما تم تمويل النسبة الأكبر من خلال استثمارات مباشرة من شركة «ميدروك»، والجزء الآخر بقروض من بنك التنمية الإفريقى وبنك الاستثمار الأوروبى، وبنك التنمية الإثيوبى.
ووفقا للموقع الإلكترونى الرسمي لرجل الأعمال السعودي، تعد شركاته الأكبر من بين استثمارات القطاع الخاص في إثيوبيا، خاصة بعد بناء مصنعين لإنتاج الأسمنت، فضلا عن عدة مشروعات أخرى في مجال التعدين والتنقيب عن الذهب وزراعات وإنتاج البن والأرز.
كما أن مشروع «سعودي ستار» يأتي ضمن خطة استثمار طموحة وضعتها الحكومة الإثيوبية قائمة على تأجير 2.5 مليون هكتار (7 ملايين فدان تقريبا)، وهدف الحكومة الإثيوبية إدخال تكنولوجيا المزارع الحديثة لإنتاج صادرات تساعد في تعويض العجز التجاري الذي تعاني منه.
أما سبب إيقاف الملياردير السعودي فذكرت وسائل إعلام إلى أنه يرجع إلى تورطه في الحصول على اعتمادات بلغت قيمتها 4 مليارات دولار من صندوق الملك عبدالله للاستثمار الزراعي السعودي لتمويل مشاريع زراعية للأرز في إثيوبيا، وبناء رصيف مينائي في إريتريا لتصدير هذا الأرز إلى السعودية.
وأوضحت أن هذه المشاريع لم يتم الوفاء بإنجازها، ما دفع الدوائر العليا إلى إيقافه وفتح التحقيق معه في هذا الملف ومجموعة من الملفات الأخرى، إلى جانب 11 أميرا ومجموعة من رجال الأعمال والمسؤولين السعوديين السابقين.
ويعتبر إيقافه هذا الضربة الثانية التي يتلقاها العمودي، بعد الضربة الأولى التي تلقاها عام 2015 بمدينة طنجة بسبب فضيحة تورطه في إفلاس مصفاة «سامير» بالمحمدية.
وأشارت وسائل إعلام مغربية إلى أن العمودي تلقى عام 2016 أوامر صارمة من الدوائر العليا المقربة من البلاط الملكي في السعودية بضرورة تسوية وضعيته المالية مع الحكومة المغربية، وتسديد ديونه لها المتراكمة البالغة أزيد من 4.4 مليار دولار، وهي التعليمات التي لم يتقيد بها الملياردير العمودي.
