قررت هيئة الرقابة المالية استمرار العمل بالإجراءات المتخذة الاستثنائية المتعلقة بعودة التداول بالبورصة لأجل غير مسمى، فى الوقت الذى توقع فيه مسؤولون فى شركات الأوراق المالية، أن تشهد البورصة خلال الأسبوع الحالى تحسنا ملموسا بدعم من ظهور قوى شرائية جديدة بالسوق.
قالت هيئة الرقابة المالية فى بيان لها أمس، إن القرار جاء بعد التشاور مع إدارة البورصة وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، مشيرة إلى استمرار الإجراءات المتبعة لحين صدور بيان آخر من الهيئة عن أى تعديل بالإجراءات والقواعد المعمول بها.
وسبق أن أقرت الهيئة عدداً من الضوابط لبدء التداول، منها خفض جلسات التداول إلى 3 ساعات بدلا من 4 ساعات، وإلغاء الأثر السعرى للجلسة الاستكشافية السابقة على جلسة التداول، وتعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال ذات الجلسة.
كما أقرت الهيئة التزام العملاء الراغبين فى شراء الأوراق المالية بالهامش بأداء نسبة 75% من ثمن الأوراق المشتراة لحسابها، وتعليق التداول على السهم الذى يتجاوز التغير فى سعره 5% لمدة نصف ساعة، فإذا تجاوز التغير 10%، يتم تثبيت سعره مع استمرار التداول عليه لنهاية الجلسة.
وتم أيضا استحداث حد سعرى جديد على مؤشر(EGX100)، بحيث يتم وقف التداول فى البورصة لمدة نصف ساعة، إذا حدث تغير فى قيمة المؤشر يساوى 5%، وللمدة التى يحددها رئيس البورصة، إذا حدث تغير يساوى 10%.، بالإضافة إلى تعليق التداول فى سوق خارج المقصورة حتى غد الاثنين.
وأكد عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية، أهمية استمرار الإجراءات الاستثنائية المتبعة، وأبرزها خفض ساعات التداول إلى 3 ساعات، ووقف التداول بسوق خارج المقصورة، مشيرا إلى أهمية استمرار العمل بهذه الآليات خلال تعاملات الأسبوع الحالى كإجراء احترازى لضبط إيقاع السوق. وكانت ضوابط هيئة الرقابة المالية قد أقرت تعديل الحدود السعرية للأسهم المقيدة فى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة «بورصة النيل» أيضا بحد أقصى 5% يومياً من سعر الفتح.
وسبقت الإجراءات الخاصة بعودة التداول إجراءات أخرى، منها إلزام الشركات المقيدة بالبورصة بتحديث الإفصاح عن أوضاعها التشغيلية والمالية والإدارية، وإيقاف التداول فى حالة عدم ورود تلك الإفصاحات أو عدم كفاية بياناتها الواردة، خاصة من الشركات التى يرتبط أداؤها بصورة كبيرة بالمتحفظ عليهم أو بموضوع القضايا محل التحقيق.
كما منحت الهيئة مهلة إضافية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية لتوفيق أوضاعها وفقا للقرارات الرقابية الصادرة بما لا يخل باستقرار السوق وأمنها، بالإضافة إلى تخفيض مقابل الخدمات اللازم سدادها للهيئة من جانب الشركات العاملة فى المجال أو الإعفاء منه تخفيفاً للعبء المالى عن تلك الشركات. وتوقع عبدالعزيز فى تصريح لـ«المصرى اليوم» أن تستمر صناديق الاستثمار التى بدأت دخول السوق الأسبوع الماضى فى ضخ سيولة جديدة بالبورصة على مدار جلسات الأسبوع الحالى، بالاستفادة من الأموال التى جمعتها عبر الحملات الشعبية التى تم إطلاقها لدعم البورصة.
وأضاف، أن تعاملات المصريين خلال تداولات الأسبوع تتجه نحو مزيد من الشراء للاستفادة من تراجع أسعار عدد من الأسهم فى تنويع محافظهم، مع وجود توقعات بإقبال ملموس للمستثمرين الأجانب أيضا على الشراء. وقاومت البورصة فى ختام تعاملات يوم الخميس الماضى، موجة الهبوط التى سيطرت عليها منذ استئناف التداول فى اليوم السابق عليه، لتنجح فى تقليص حجم خسائرها، وامتصاص جزء من آثار الاضطرابات السياسية والاقتصادية التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية.
وعاد اللون الأخضر «لون الصعود» إلى شاشات التداول، بعد طول غياب، بفعل ارتفاع أسعار الأسهم، وسط فرحة غامرة سيطرت على المتعاملين والعاملين فى شركات الأوراق المالية، بظهور قوى شرائية دعمت السوق بشكل كبير.
