حذر حقوقيون من خطورة تزايد ظاهرة التحرش الجنسي داخل العمل خلال السنوات الأخيرة، مطالبين بنشر الوعي حول كيفية التعامل قانونيًا مع هذه الجريمة وكيف يتناولها قانون العقوبات والإجراءات القانونية التي يجب أن تتبع في حال حدوثها داخل العمل.
أخبار متعلقة
وناقش المشاركون، خلال ندوة نظمتها دار الخدمات النقابية والعمالية، حول جرائم التحرش الجنسي داخل العمل بمحافظة الإسكندرية، أمس الأول، في إطار اهتمام المؤتمر الدائم للمرأة العاملة بمشاكل العاملات داخل العمل، وما يترتب عليها من آثار اجتماعية ونفسية واقتصادية.
وشدد المشاركون على ضرورة إيجاد الاستراتيجيات المتبعة لمواجهة هذه الجريمة، وبحثت الإجراءات القانونية المتبعة في حال تعرض العاملة لهذه الجريمة، وكيف تناولها قانون العقوبات، وفى هذا الإطار روت المشاركات تجاربهن اليومية وكيف يواجهن مثل هذه الجرائم، سواء داخل العمل أو خارجه وآثارها النفسية عليهن.
وأرجع المشاركون أسباب تلك الجريمة إلى الثقافة المجتمعية التي تجرم دائمًا المرأة وليس الجاني، ويقع عليها عبء حدوث الجريمة إما لمظهرها أو لسلوكها، مشددين على أن هناك ضرورة قصوى لعمل منظمات المجتمع المدني والجمعيات النسوية المهتمة بالقضاء على العنف ضد المرأة بكل أشكاله على تغيير هذه الثقافة وتغيير صورة المرأة النمطية التي يصدرها الإعلام والكتاب المدرسي، حيث إن القانون وحدة غير كافٍ للقضاء على هذه الجريمة، خاصة ما يتتبعه من إجراءات قانونية مطلوبة للإثبات معقدة وصعبة للغاية، ما يترتب عليها عدم قدرة المرأة على إثباتها.
