واصلت دعاء رشاد، زوجة الرائد محمد الجوهري، الضابط المختطف في سيناء إبان ثورة 25 يناير، الإدلاء بشهادتها، الخميس، أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون».
وقال الشاهدة إن كل أبواب الجهات المسؤولة مغلقة أمامها، ولم تستطيع الوصول لحل لإعادة زوجها، مضيفة أنه الوحيدة من بين زوجات الضباط المختطفين التي لاتزال زوجة ضابط مخطوف وتتقاضى راتبه وترقياته وحوافزه كاملة، وأن باقي الزوجات أقمن دعاوى بعد مرور 4 سنوات من اختفاء أزواجهن وحصلن على شهادة بوفاتهم.
وأشارت الشاهدة إلى أنها توجهت إلى جهاز المخابرات الحربية في عام 2013، وقت حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وأكد لها مسؤول بالجهاز أن زوجها وزملاءه أحياء، وأنه يتواصل شخصيا مع الخاطفين، ولكنهم لم يتسلموا أمرا من القيادة السياسية في البلد لإرجاعهم ولا توجد رغبة لذلك، وقال نصا: «البدلة العسكرية لها احترامها ويجب الالتزام بالتعليمات».
وتابعت: «استفسرت من المسؤول عن القيادة التي لا ترغب في إرجاعهم، وعلمت أنه مرسي».