أرجع صندوق النقد الدولي، النمو الاقتصادي الذي تشهده مصر إلى انتعاش «واسع النطاق» في مختلف القطاعات، في إشارة على أن الإجراءات الاقتصادية مثل تحرير سعر الصرف، بدأت تؤتي ثمارها بالرغم من استمرار ارتفاع مستويات التضخم.
أخبار متعلقة
وحسب ما أوردته شبكة بلومبرج الإخبارية، الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني، قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن «عودة ظهور النمو كما نراه يأتي على قاعدة واسعة النطاق، وتستفيد منه قطاعات الاقتصاد المختلفة بما في ذلك التصدير والسياحة»، مضيفا: أن «التحويلات تتحسن وكذلك القطاعات التقليدية الأخرى».
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5. 4% في عام 2018 صعودا من 1. 4% خلال العام الجاري.
وأكد «أزعور» أن الخطة الإصلاح الاقتصادي تقوم على أن تعمل مصر على تحسين التنافسية وتجعل الاقتصاد أكثر اعتمادا على الصادرات لتحقيق النمو، مستكملا: «هذا جزء من حزمة السياسات التي طرحتها الحكومة ودعمها الصندوق».
وأوضحت «بلومبرج» أن الحكومة المصرية كانت قد ألغت معظم القيود المفروضة على الجنيه المصري، في الثالث من نوفمبر 2016، إلا أن انخفاض قيمة العملة جعل الصادرات المصرية أكثر جاذبا، حيث زادت الصادرات غير النفطية والسياحة بنسبة 16% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، ما يشير إلى حدوث تحسن تدريجي في الاقتصاد.
