واصلت بعثة صندوق النقد الدولى لقاءاتها وأنشطتها، الأحد، مع مسؤولين فى مختلف الوزارات وممثلين عن القطاع الخاص ومجلس النواب حول عمليات المراجعة الثانية التى تجريها على برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى تنفذه مصر تمهيدا لصرف الدفعة الأولى من الشريحة الثانية من القرض الذى تم الاتفاق عليه بين مصر و«الصندوق».
أخبار متعلقة
وقالت مصادر حكومية مطلعة إن بعثة صندوق النقد الدولى التى تزور مصر حاليا لإجراء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والحكومى ستلتقى عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، اليوم، فى إطار زياراتها الميدانية عددا من وزارات المجموعة الاقتصادية والبنك المركزى.
وأضافت المصادر أن «المنير» سيطلع البعثة على الإجراءات والتعديلات القانونية والتشريعية الضريبية التى تم تفعيلها فى إطار البرنامج، والحصيلة الإيرادية التى تجاوزت المستهدف لأول مرة، مقارنة بالعام الماضى.
وتابعت: «لن يتم فرض ضرائب جديدة، وليست هناك طلبات من الصندوق بذلك، والتزمنا بما اتفقنا عليه فى البرنامج،
ومن المقرر أن تزور البعثة خلال تواجدها فى مصر حتى ٧ نوفمبر المقبل، وزارات التضامن الاجتماعى والمالية والاستثمار والتخطيط، إضافة للبنك المركزى».
وأشار مسؤول حكومى رفيع المستوى إلى أن صندوق النقد الدولى له مكتب دائم فى القاهرة منذ عام ١٩٩٠، فيما أشار آخر إلى أن الموجود عبارة عن مكتب تمثيل للصندوق داخل مقر بعثة البنك الدولى الدائمة فى القاهرة. من جانبه، قال عمرو حسانين، خبير التتقييم الائتمانى، إن المؤشرات الأولية تؤكد أن الجانب المصرى وبعثة الصندوق سينتهيان إلى نتائج إيجابية فى ختام أعمال زيارة البعثة إلى مصر، ما يمهد الطريق لشريحة جديدة تقدر بـ2 مليار دولار، خاصة أن الحكومة نفذت أجزاء كبيرة من تعهداتها فى برنامجها الإصلاحى ولم يتبق من الإجراءات «المؤلمة» إلا القليل.
وتوقع «حسانين» أن تركز مشاورات البعثة مع مسؤولى الحكومة على محورين، حول مصير وموعد رفع ما تبقى من الدعم الموجه للوقود بعد أن تسبب قرار التخفيض الكبير فى قيمة العملة فى زيادة كبيرة لمخصصاته، لافتا إلى أن موعد التحرير الكامل لأسعار الوقود كان مقررا له منتصف العام الحالى غير أن قرار تخفيض العملة أجبر الحكومة على طلب تأجيل التنفيذ للمحورين لنهاية العام الحالى، وهو ما قبلته إدارة الصندوق.
وفيما يتعلق بالمحور الثانى من المشاورات الخاصة بالمراجعات، قال «حسانين» إنه خاص بالخلل فى ميزان المدفوعات الإجمالى والثانوى، وأن فوائد الديون التى تلتزم مصر بسدادها زادت بشكل كبير وهو ما خضع للإعفاء منها حتى نهاية العام، وهو ما يمنح الحكومة فرصة لالتقاط الأنفاس، خاصة أنها نجحت فى الاتفاق مع حكومات خليجية على تمديد بعض الودائع الدولارية الممنوحة للقاهرة فضلا عن إشارات قوية على إعفاء مصر من سداد جزء مهم من ديونها المستحقة لبعض بلدان الخليج.
