كشف منتصر الزيات المحامى، عن تلقيه اتصالين هاتفيين من المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل واللواء منصور عيسوى وزير الداخلية، أكدا خلالهما أن المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أوضح لهما أن قانون السلطة القضائية الذى يدور حوله الجدل حاليا وأغضب جموع المحامين وتدور حوله مناقشات لتعديله لم يصل بعد فى صورته النهائية إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقال الزيات فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «أوضح لى كل من الجندى وعيسوى أن المجلس العسكرى لن يصدر هذا القانون حال وصوله إليه، وأن المجلس سوف يرجئ القانون لحين عرضه على مجلس الشعب المنتخب».
وأضاف: «وزيرالعدل قالى لى إنه سوف يضع رؤيته فى قانون السلطة القضائية بما يحقق مصلحة الجميع قبل أن يرسله لمجلس الشعب الذى بدروه سوف يرسله إلى المجلس العسكرى».
وتابع: «القانون لم يصل إلى الآن وأنه أى الجندى يرى أن الوقت الباقى على الانتخابات البرلمانية لن يسعف قانون السلطة القضائية للتنفيذ، ويمكن أن يحدث ذلك بعد انتخابات الشعب».
وقال الزيات: «مستمرون فى موقفنا المتمثل فى الاعتصامات والإضراب عن العمل لحين صدور إجراء رسمى يريح جموع المحامين». مشيرا إلى أن المحامين يدافعون عن النقابة والمهنة وقبلهما العدالة ولن يسمحوا بأن ينال أحد منها.
وأضاف: «علمت من اللواء منصور عيسوى أنه جار الآن ترتيب لقاء بين أحد أعضاء المجلس العسكرى ووفد من المحامين لعرض وجهة النظر على المجلس للوصول إلى حل للأزمة المتفاقمة التى يرى المحامون أنها تمثل ظلما وإهانة لهم باعتبارهم أحد أجنحة العدالة الذى يجب أن يكون على قدم المساواة مع باقى أجنحتها دون الاستهانة به.
وحذر الزيات المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، مما وصفه بإهدار حق المحامين، قائلا: «نطالب المستشار الزند أن يلزم حدوده، لأن المحامين لن يتركوا أحدا يهدر حقوقهم ويصنع بطولات وهمية للصعود فوق أكتافهم». وانتقد الزيات من وصفهم بـ«المزايدين» لخلق معارك يحصدون من ورائها مكاسب.
