أهاب المجلس المصري للشؤون الخارجية، بحكومة المملكة المتحدة، لتصحيح الخلل الذي أحدثه وعد بلفور، وما ترتب عليه من انعكاسات كارثية على الشعب الفلسطيني والشرق الأوسط، بالتأكيد على تنفيذ حل الدولتين وفقا لقرار القمة العربية في بيروت عام 2002، وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلتها منذ 5 يونيو 1967، بما في ذلك الضفة الغربية لنهر الأردن والجولان السوري المحتل، وإيقاف بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة توطئة للتوصل إلى تسوية سلمية شاملة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية.
جاء ذلك في البيان الذي أصدره المجلس، الاثنين، بمناسبة مرور 100 عام على صدور وعد بلفور، الذي جاء في خطاب من وزير خارجية بريطانيا حينئذ للورد روتشيلد، بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني.
وأكد المجلس أن ذلك الخطاب صدر باسم دولة استعمارية لا تملك أرض فلسطين، وبالتالي لا يحق لها أن تتصرف فيها، مضيفة: «جاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 بتقسيم فلسطين متناقضا مع خطاب بلفور، وهو القرار الذي استند إليه إعلان بن جوريون في 15 مايو 1948 بإنشاء دولة إسرائيل، التي توسعت في السيطرة على الأراضي المخصصة لدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».