قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى إن اختيار موضوع المنتدى على جانب كبير من الأهمية، نظراً لأن هذا المعيار تم إصداره استجابة للدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية، حيث اتضح أن أحد أهم أسباب امتداد أمد الأزمة هو التأخر فى الاعتراف بخسائر الديون، إذ كان يتم الاعتراف بالخسائر حين التحقق منها، أما المعيار الجديد، فإنه يتطلب احتساب مخصصات للديون بناءً على التوقعات بحدوث تعثر أو عدم السداد من جانب المقترض Expected Loss.
أخبار متعلقة
تابع «أن المعيار الدولى للتقارير المالية IFRS9 هو معيار يربط المعالجة المحاسبية بأنشطة إدارة المخاطر ويعمل بشكل أساسى على قياس الأصول والالتزامات المالية، من خلال تناول ثلاثة جوانب رئيسية: تصنيف وقياس الأصول Classification and Measurement، وقياس الخسائر Impairment، ومحاسبة التحوط Hedge Accounting، وذلك بهدف رفع مستويات الأمان والوصول لمستوى أعلى من الملاءة المالية للبنوك والقدرة على مواجهة المخاطر المحتملة وذلك من خلال بناء نموذج جديد لتكوين مخصصات خسائر القروض على أساس خسائر الائتمان المتوقعة».
ونوه إلى أن البنوك فى سعيها نحو تطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية IFRS9 سوف تواجه العديد من التحديات، ولعل أبرز هذه التحديات يتمثل فى ضرورة تعزيز التنسيق بين الوحدات المتخصصة، وكذالك ضرورة تحقيق التكامل والتوافق بين البيانات المالية والمخاطر، بالإضافة إلى تحديات جمع وحفظ البيانات التاريخية الضرورية لوضع النماذج الخاصة بالخسائر المتوقعة، كما تبرز تحديات البنية التحتية وأنظمتها ومنهجيات وأدلة عمل وتقنيات تقييم المخاطر والسياسات المحاسبية، الأمر الذى يتطلب رفع قدرات العاملين ومهاراتهم ومواكبتهم لمستجدات العمل المصرفى على المستوى الدولى، وكذالك تدعيم دور إدارات البحوث للوقوف على السيناريوهات الاقتصادية المستقبلية تمهيداً لإعداد نماذج خسائر الائتمان المتوقعة.
أضاف «أن تطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية IFRS9 من شأنه أن يؤثر على الودائع من ناحية وعلى القروض من ناحية أخرى، فمن حيث الودائع سيعزز ثقة المودعين فى البنوك لأنها توفر ضمانات أكثر وحماية أوفر من السابق، وهو ما يُمكن البنوك من توفير السيولة والوفاء بالتزاماتها، أما من ناحية القروض فإنها ستؤدى إلى تعزيز الدراسة السليمة لملاءة العملاء الائتمانية مما يمثل حماية للبنوك من أى مخاطر تتعلق بعدم وفاء المقترضين بالتزاماتهم المالية».
وأكد نجم، أن تطبيق المعيار قد يؤدى إلى قيام بعض البنوك بتكوين قدر أكبر من المخصصات، وهو من شأنه أن يؤدى إلى التأثير على الأرباح وبالتبعية التأثير على رأس المال النظامى Regulatory Capital، والذى قد يؤدى بدوره إلى ضعف قدرة البنوك على الإقراض، وهذا الأثر سوف يختلف من بنك لآخر بناءً على عدة عوامل (نموذج النشاط Business Model، استخدام أساليب النماذج الداخلية Internal Models أو الأساليب المعيارية Standardized approaches ).
وأشار إلى أن البنوك المركزية أصبحت أكثر تشدداً فى توجيه البنوك نحو تكوين المخصصات العامة، ما يعنى أنها باتت تقترب من تطبيق المعيار الجديد 9 ولكن فى شكل غير مباشر، ونظراً لأن القواعد الاحترازية تقضى بالربط بين رأس المال الرقابى والمخصصات خاصة وأن بعض المخصصات (مثل المخصصات العامة) لها بعض سمات امتصاص خسائر رأس المال، ويمكن بشروط وحدود معينة إدراجها فى رأس المال، منوها أنه فى ضوء سعى المعيار الجديد نحو بناء نموذج جديد لحساب المخصصات المحاسبية، فإن الأمر يتطلب مراجعة المعالجة الرقابية للمخصصات بما يتوافق مع المعيار الجديد، وهذا يتطلب من البنوك المركزية الإبقاء على مستويات رأس المال عند مستواها الحالى، وذلك إلى أن تتضح نتائج المعالجة النهائية للمخصصات.
