تظاهر العشرات من أهالى المصريين المحتجزين داخل الأراضى الليبية، أمام مقر وزارة الخارجية، مطالبين بسرعة وضع حل لعودة أبنائهم. وحاول عدد من الأهالى قطع طريق الكورنيش أمام حركة السيارات، فى محاولة منهم للـ«ضغط على المسؤولين» - على حد تعبيرهم - مرددين عبارات «اضربوا علينا نار.. عايزين نرتاح من القلق». وندد «الأهالى» بما سموه «عدم اهتمام» الخارجية بسلامة أبنائهم. وخرج أحد السفراء بوزارة الخارجية فى محاولة لطمأنة الأهالى، وأبلغهم بتجهيز الوزارة 4 عبارات للسفر إلى ليبيا، مشيراً إلى أن هذا «مش أكيد» بسبب ما قال إنه «حالة حرب» هناك، وهو ما رفضه الأهالى، معلنين استعدادهم للسفر إلى هناك حتى يعودوا بأبنائهم.
وشكك عدد من العائدين من الأراضى الليبية - والمتظاهرين أمام الوزارة - فى جهود «الخارجية»، مشيرين إلى عودتهم على نفقتهم الخاصة بعد انتظارهم أياماً فى ميناء طرابلس. وطالب عدد منهم بمحاسبة المسؤولين عن بقاء أبنائهم هناك حتى «اشتعال الأزمة». وقال أحد الأهالى لـ«المصرى اليوم» إنه فقد الاتصال بأبنائه الثلاثة فى «مصراتة» منذ 10 أيام، لافتاً إلى أن قوات القذافى تجبر المصريين على حمل السلاح ووضعهم فى بداية الصفوف كــ «دروع بشرية» - على حد وصفه.
كما استمر اعتصام المئات من موظفى وعمال مشيخة الأزهر لليوم الرابع على التوالى، أمس، للمطالبة بتنفيذ مطالبهم، وإقالة مستشارى شيخ الأزهر الذين يتقاضون آلاف الجنيهات شهريا، وخصوا بالذكر ممتاز السعيد، المستشار المالى لشيخ الأزهر، وطالبوا برحيل اللواءات من المشيخة، خاصة اللواء إبراهيم محمد صادق، رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر - بحسب قولهم - مؤكدين استمرار اعتصامهم لحين استجابة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر لمطالبهم.
من ناحية أخرى، نظمت الإدارة المركزية لرعاية طلاب الأزهر، يوما للأزهريين فى حب مصر، شارك فيه طلاب المعاهد الأزهرية بجميع مراحل التعليم الابتدائى والإعدادى والثانوى، بمختلف مناطق الأزهر على مستوى الجمهورية.
وقام الطلاب من الأقسام والمناطق الأزهرية المختلفة بـ«تنفيذ الخدمة العامة» بجميع المعاهد الأزهرية، من نظافة وتجميل من الداخل والخارج، وبعض الإصلاحات فى السباكة والنجارة والكهرباء والدهانات، تحت رعاية مباشرة من رئيس المنطقة.
كما نظم العشرات من مؤيدى الرئيس مبارك مظاهرة أمام مقر محكمة عابدين بالقاهرة، أمس، رداً على الدعوى القضائية التى رفعها المحامى سمير صبرى، للمطالبة برفع اسم الرئيس السابق مبارك من على المنشآت، مرددين هتافات «يا مبارك يا طيار إحنا معاك على خط النار». وهو ما دفع عشرات المارة للوقوف على الجهة المقابلة للمحكمة، معبرين عن «استفزازهم من أسلوب المؤيدين»، ورددوا هتافات تطالب بمحاكمة «مبارك» وعائلته، على قتل الشهداء، وسرقة أموال الشعب، حاملين صوراً لشهداء ثورة 25 يناير، وتوسط رجال الشرطة منتصف الطريق لمنع وقوع اشتباكات بين الطرفين.
وقال نبيل جمعة، مهندس، لـ«المصرى اليوم» إن الشرطة رفضت طلبه بفض هذا التجمع لمنع حدوث اشتباكات بين المصريين وبعضهم، بحجة أن لكل فرد حق التعبير عن رأيه. ولفت إلى ضرورة رفع اسم «مبارك» من على كل شىء «إذا ثبتت إدانته»، مستنكراً «تصرفات المؤيدين للرئيس السابق» باعتبارها «غير مفهومة».
فى المقابل، قال مهيب سعيد، أحد مؤيدى الرئيس السابق إنه «لا يصح محو اسم مبارك وإهانته بهذا الشكل.. الريس معملش حاجة».
من جانبه، قال يسرى عبدالرازق، محامى، إنه سيدافع عن «الرئيس» رغم عدم انتداب المحكمة له؛ لأن «مبارك» يستحق الدفاع، مؤكداً أنه ليس من أعضاء الحزب الوطنى.
وفى الجهة المقابلة من الشارع، تظاهر العشرات من العاملين بمستشفى الهلال الأحمر بطنطا، مطالبين بالقضاء على «الفساد الذى ينتشر فى المستشفى» من جانب مدير المستشفى ومحافظ الغربية، بصفته رئيس مجلس إدارتها، على حد قولهم، وطالبوا بعزل رئيس قسم الجراحة د. عبدالناصر عوض، لأنه ليس إخصائى جراحة.
وشكا المتظاهرون من قيام إدارة المستشفى بـ«الاستيلاء على التبرعات الخاصة بمستشفى سرطان الأطفال 57357 بطنطا»، والتى تشغل جزءاً منفصلاً داخل مستشفى الهلال - بحسب قولهم.
كما واصل العشرات من ذوى الاحتياجات الخاصة اعتصامهم أمام مجلس الوزراء لليوم الخامس على التوالى.
بينما تظاهر، أمس، العشرات من أبناء النوبة، أمام مجلس الوزراء، اعتراضاً على أوضاعهم، لاسترداد الأراضى التى خصصها النظام السابق على أراضى بحيرة ناصر خلف السد العالى، وتم تشكيل وفد ضم 3 منهم، تمت استضافتهم داخل مقر مجلس الوزراء لعرض مطالبهم، وهم: منير بشير محمد، وإيهاب جمال، وكريمة صيام، وأعلنوا استمرار الاعتصام لتنفيذ جميع المطالب. وقال أشرف عثمان، رئيس الجمعية النوبية، إن تلك المطالب تتمثل فى ضرورة توطينهم حول ضفاف بحيرة ناصر خلف السد العالى، كامتداد لقرى نصر النوبة، وتخصيص 5 أفدنة زراعية لكل صاحب منزل، على أن تكون ملاصقة للنوبة، وإقالة اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان لإهداره المال العام، بسبب سياساته التى أقصت النوبيين.
وأضاف عثمان أن المطالب تضمنت ضرورة إعادة دائرة نصر النوبة كدائرة منفصلة عن كوم أمبو لضمان تمثيلهم برلمانياً، وإلغاء القرار الذى كان قد أصدره أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، بصرف 75 ألف جنيه تعويضاً مقابل عدم الحصول على منزل على ضفاف بحيرة ناصر، لمخالفته القوانين المنظمة لإجراءات نزع الملكية، وقال: «نطالب بمعرفة أين ذهب مليار و350 مليون جنيه، جاء من منظمة (الفاو) بموجب اتفاقية، لإعادة توطين النوبيين على ضفاف بحيرة ناصر، وبناء المنازل واستصلاح الأراضى؟!».
