تباينت ردود فعل أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد العماري، حول إلغاء تكليف الصيادلة، أثناء مناقشة طلب الإحاطة للنائب سامي المشد، بشأن تكليف دفعة 2016 من الصيادلة وعددهم 13 ألف، فيما قامت الوزارة بتكليف العدد على مستشفيات الوزارة والوحدات الصحية رغم أنها مكتظة وتجاهلت التأمين الصحي ومعامل التحاليل، مما يظهر العشوائية في أداء الوزارة.
أخبار متعلقة
وقال «المشد» في اجتماع اللجنة إن هناك عشوائية في التوزيع، مطالبا بحصر دقيق لأعداد المكلفين من الصيادلة، موضحا بأن الصيادلة ضعف عدد الأطباء والمفروض أن يكون العكس.
وردت الدكتورة سحر حلمي، مدير عام التكليف بوزارة الصحة، إن الوزارة معنية بتوزيع الصيادلة المتقدمين للتكليف على الجهات التي طالبت سواء مديريات أو مستشفيات بكافة أنواعها، كما أنها ليست مسؤولية عن الجهات التي لم تطلب سواء شركات الأدوية أو المعامل، وأكدت أن هناك 13202 صيدلي تم تكليفهم من إجمالي 14 ألف خريج.
وطالب النائب عبد الحميد الشيخ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بإعادة النظر في سياسة التكليف للصيادلة والقطاع الطبي، قائلا: «لو ألغينا التكليف على مستوى القطاع الطبي فمن الممكن أن يقابله تنظيم مسابقات حتى يلتزم المكلفين بالعمل في المناطق المحرومة»، وأضاف: «الأولى بإلغاء التكليف عليهم هم خريجي الجامعات الخاصة فهؤلاء تعلموا بالفلوس ويجب ألا يأخذوا فرصة الناس الغلابة في التكليف»، مشددا على ضرورة أن يكون التكليف حسب الاحتياجات وتعيين الأوائل.
وتابع: «هناك صيادلة تعمل يوم أو يومين فقط في الأسبوع الواحد وبالتالي هناك ضرورة لإعادة النظر في التكليف».
وطالب النائب مصطفي أبو زيد، وكيل اللجنة: «إذا كان هناك نية لإلغاء التكليف أن يتم الإعلان عنه في وقت محدد قبل التحاق الطلبة بالجامعات التي يتم تكليف خريجيها، على ألا يكون القرار مفاجئ».
وأعلن النائب أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة موقفه بعدم الموافقة أو الرفض لإلغاء التكليف على الصيادلة، قائلا: «العملية معقدة ويجب الربط بين احتياجات الوزارة»، مشيرا إلى عدم وجود تنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، موضحا أن هناك سوء توزيع للصيادلة وليس نقص أو زيادة.
وأعلن النائب محمود أبو الخير، أمين سر اللجنة رفضه لإلغاء التكليف حتى لا يقال أن مجلس النواب يلغي شئ إيجابي للمواطنين، فيما يطالب البعض بإعادة التكليف لخريجي الجامعات الأخرى.
فيما طالب النائب عبد الله مبروك، مراعاة التوزيع الجغرافي وعدم توزيع الصيادلة في محافظة ما إلى أماكن بعيدة في الوقت الذي تعاني فيه محافظة الموطن من العجز الشديد.
