تعرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لهجوم حاد من أعضاء مجلس النواب أثناء حضوره الجلسة العامة، للرد على طلبات إحاطة الأعضاء فيما يخص مشكلات التعليم والمدارس في مصر، وقال «إن طلبات النواب هتكون في إيد أمينة»، وعرض كمًا من الأوراق، مضيفًا: «طلباتكم على رأسنا»، وبالنسبة لطلبات الإحاطة، تم تقسيمها إلى المتعلقة بتشوهات التعليم، ومحو الأمية، وأزمات المعلمين، والأبنية التعليمية.
أخبار متعلقة
وأضاف، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، للرد على طلبات إحاطة الأعضاء، أنه قبل الحديث عن المباني وأزمات بعض المعلمين والمدارس وغيرها، فإن وزارته بدأت في برنامج جديد للنهوض بالتعليم ككل، وقال: «إحنا بنفوّر نظام التعليم كله»، ولكن إذا اهتمت الوزارة بتنفيذ كل الطلبات وحل كل مشكلة على حدة، فلن يتم إصلاح نظام التعليم، «فنظام التعليم بايظ» والحديث عن أنه غير صالح ليس جديدًا وغير مفيد.
وشهدت الجلسة مقاطعة النواب للوزير أكثر من مرة، ورد أنه استمع إليهم 5 ساعات ولم يقاطع أحدا وأنه لن يستمع لأكثر من شخص في وقت واحد، وتدخل النائب السيد الشريف، وكيل المجلس، الذي أدار الجلسة العامة لإلزام النواب بعدم مقاطعة الوزير.
وتابع وزير التربية والتعليم أن مسابقة تعيين 30 ألف تحتاج إلى علاج للتشوهات التي تسببت فيها، ويجب أن يحاسب من قام بها، وكذلك المدارس الألماني والنيل والياباني تحتاج إلى إصلاحات أيضاً، رغم أنه لم تكن فكرة الوزارة، وهناك 16 وزارة تشترك في العملية التعليمية ولكن يتم تحميل وزارة التربية والتعليم كل المشكلات والأخطاء، فلماذا لم تتم محاسبة المحافظين أيضاً، والتعليم الفني جزء كبير منه مسؤولية وزارة الإنتاج الحربي وجزء خاص بوزارة التجارة والصناعة، ولكن يتم تحميلها للتربية والتعليم.
وكشف الوزير عن 1.7 مليون موظف يتبعون وزارة التربية والتعليم، التي تشهد تشوهات مالية كبيرة، فبند المكافآت أكثر من الرواتب، وهي فيها خلل عميق ودراسته وعلاجه مهم.
وكشف الوزير عن لقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أيام للحديث عن الخطة الكبيرة لتطوير التعليم، وأنه تم الاتفاق أن النظام التعليمي الحالي يصعب عليه الإصلاح، ويجب أن يبدأ من «كي جي» في 2018، بحيث يتم إغلاق النظام القديم نهائياً بداية من العام المقبل، والبدء في مسار جديد في كل شيء متعلق بالعملية التعليمية، بحيث تستوعب 10 ملايين طفل بعد 8 أشهر، وهناك مشكلة أنه لا يمكن الاعتماد على نفس المعلمين، لأنهم سيوصلون الأمور لنفس النتائج الحالية، مشيراً إلى أن فاتورة الدروس الخصوصية نحو 30 مليار جنيه يدفعها الأهالي للمدرسين خارج المدارس.
وأوضح الوزير أن التعليم في مصر لديه فرصة ذهبية بوجود قيادة سياسية مهتمة بحل مشكلة التعليم برمتها، ويسأل في كل التفاصيل وحتى المناهج والامتحانات.
وعن مشكلة المدارس اليابانية، رد الوزير أنها لم تكن فكرة الوزارة، وهو أتى إلى موقعه وكان تم البدء فيها، وأنتظر حتى يرى نتائجها، فظهرت مشكلاتها، ووجد ألا تبدأ الآن وذهب للرئيس وطرح عليه المشكلة وتدخل السيسي وطلب إيقاف المشروع، وتم الاتفاق معه على استخدام فكرة المدرسة اليابانية على كل المدارس المصرية ابتداء من العام المقبل بحيث يستفيد منها 3 ملايين تلميذ مصري «أغنياء وفقراء».
ولفت الوزير إلى أنه تم وضع نظام جديد لرياض الأطفال ستبدأ من العام المقبل، وهي تجربة مهاتير محمد في ماليزيا، ولكن يجب تحديد مسؤولية رياض الأطفال، هل هي مسؤولية وزارة التربية والتعليم، أم وزارة التضامن الاجتماعي.
كان عدد من أعضاء مجلس النواب هاجموا وزير التربية والتعليم بسبب تكدس الفصول وعجز المدرسين لبعض المواد التعليمية، في 40 طلب إحاطة موجهة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
قال النائب مجدي ملك، إن التعليم متدنٍ وهناك 10 آلاف حالة عجز للمعلمين في المنيا، مشيرا إلى أن العملية التعليمية دون معلم لا وجود لها، وهناك زيادة في بعض التخصصات، لذلك يجب تأهيل الأعداد المتوفرة وربط الحوافز والمكافآت بالحصص، مطالبًا الحكومة بتوفير اعتماد مالي لعمل مسابقة محدودة للمناطق النائية ولا يكون مردودها مثل الـ30 ألف معلم، التي تعتبر حصيلتها صفرًا، حيث تم نقل بعضهم.
انتقد النائب أسامة شرشر، طول قائمة انتظار في مدرسة المتفوقين في مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، رغم حصولهم على أعلى الدرجات، كما أن معايير القبول تنطبق عليهم، وتساءل عن التخبط في المدارس اليابانية، قائلا: إن هناك أنباء تتردد بشأن إرسال موظفين في ديوان وزارة التربية والتعليم لليابان بدلا من المدرسين، مشيرا إلى أن التعليم أمن قومي ويحتاج خطوات للنهوض به.
وقال النائب هيثم الحريري، هناك عجز في عدد المدرسين والمدارس، منتقدا ائتلاف «دعم مصر» الذي ترك وزير التربية والتعليم بلا حول ولا قوة، كما ترك رئيس الوزراء يتخذ قرارًا بوقف التعيينات، لافتًا إلى أن الوزارة تمنع المدرسين المتطوعين من أداء عملهم.
وتابع: هناك عجز في مدرسي اللغة الألمانية والإيطالية، مقترحا عقد برتوكول تعاون مع السفارات المختصة لتدريب المعلمين، مشيرا إلى أن بعض الطلاب مجبرون على مواد بعينها لقلة وعجز مدرسي تلك المواد، قائلا: العيب على البرلمان ورئيس الوزراء الذي أوقف التعيينات.
وقال النائب بسام فليفل، هناك عجز شديد 50% في المدرسين في نبروه وطلخا بمحافظة الدقهلية، وأضاف: «روحت مكتب الوزير مرتين ومعرفشت أقابله ومدير مكتبه يقولى روح لمدير التربية والتعليم عندكم يحل المشكلة»، منتقدًا تكدس جداول بعض المدرسين لـ 50 حصة.
وقال محمد مصطفى سليم، نائب كوم أمبو بأسوان، هناك طفرة في التعليم، وهناك 36 مدرسة تحت الإنشاء، لكن وزارة التخطيط هي السبب.
