«التجارة»: نسعى لزيادة المستفيدين من الإعفاءات الجمركية بـ «الكويز»

أفاد رئيس وحدة الكويز بوزارة التجارة والصناعة، أشرف الربيعي، اليوم الإثنين، بأن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة قاعدة المستفيدين من الإعفاءات الجمركية التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية على صادرات المنتجات المصنعة بالمناطق المؤهلة (الكويز)، وألا يقتصر على عدد من محدود من الشركات الناشطة في التصدير للولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال للتعرف على كافة المستجدات الخاصة باتفاقية الكويزن ولإلقاء الضوء على خطة الكويز، لزيادة عدد السلع المستفيدة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الاتفاقية والسلع التي يمكن ضمها ودور مجتمع الأعمال.

وأوضح «الربيعي»، أن إجمالي صادرات الاتفاقية منذ 2005 بلغ 9 مليارات دولار منها 674.4 مليون دولار خلال العام الماضي، منها 760.1 مليون دولار صادرات ملابس جاهزة ونسيج، و3.9 مليون دولار صادرات غذائية، فيما بلغ إجمالي الشركات المستفيدة من الاتفاقية نحو 966 شركة.

وقال «الربيعي»، إننا نسعى لزيادة نوعية السلع التي يتم تصديرها حيث سيتم التركيز على قطاع الأحذية الذي تفرض الولايات المتحدة الأمريكية رسوما جمركية تصل إلى 48% وعلى المنتجات الزجاجية والتي تصل نسبة الرسوم الجمركية 28 % و20% على حقائب اليد وحقائب السفر بجانب بعض السلع الغذائية من بينها الأجبان التي تبلغ نسبة الرسوم الجمركية عليها 25% واللحوم المجهزة والأسماك والقشريات 26% و29.8% على الخضروات المجهزة أو الفواكه أو المنتجات النباتية.

ونوه بأن الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة ارتفعت خلال الفترة الماضية إلا أنها لم ترتفع بالقدر المتوقع من خلال اتفاقية الكويز، وذلك لموسمية الصادرات ،متوقعا أن تشهد قفزة خلال العام المقبل مع بدء التعاقدات الموسمية للملابس بأسعار تنافسية مستفيدة من قرار تحرير سعر الصرف.

وأشار إلى أن صادرات الملابس الجاهزة والمنسوجات تمثل 98% من المنتجات التي يتم تصديرها من خلال المناطق المؤهلة منها 35 شركة تستحوذ على 82% من الصادرات.

وحول مطالب مصر بالتوسع في إضافة المناطق الصناعية، قال الربيعي: «إننا نسعى لزيادتها إلا أننا نجد صعوبة حاليا في السياسات الحمائية التي تتخذها الحكومة الأمريكية تجاه صناعتها الوطنية، مشيرا إلى أن أماكن المناطق المؤهلة في مصر حاليا تشمل 10 مناطق بالقاهرة الكبرى«السادس من أكتوبر، العبور، القليوبية، جسر السويس ،الجيزة، 15 مايو، بدر، شبرا مصر، مدينة نصر، العاشر من رمضان»، ومنطقتين في محافظة الإسكندرية «البحيرة ودمنهور»، و4 مناطق في وسط الدلتا«المنوفية- دمياط- الغربية – الدقهلية»، وفي منطقة قناة السويس 3 مناطق «بورسعيد- الإسماعيلية- السويس»، ومنطقتين بالصعيد «بني سويف- المنيا».

وأشار إلى أن لجنة (الكويز) ستعقد اجتماعها الدوري خلال نوفمبر المقبل لمناقشة حجم الصادرات خلال الربع الثالث من العام الحالي ومدى استيفاء الشركات المصرية لنسبة المكون الإسرائيلي والتي تقدر بنحو 10.5% وإخطار الجمارك الأمريكية بها فضلا عن مناقشة طلب الجانب المصري الخاص بتخفيض نسبته إلى 8% .

ومن جانبه، قال فاضل مرزوق القائم بأعمال رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن المجلس يستهدف زيادة صادراته للولايات المتحدة عبر الكويز خلال الـ3 سنوات المقبلة بنسبة 10%، منوها أن صادرات الملابس سجلت خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري نحو 1.044 مليار دولار مقابل 947 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2016 بارتفاع قدره 10% خاصة للدول الأوروبية ولأمريكا.

وأشار إلى أن القطاع لم يستفد بشكل كامل من قرار تحرير سعر الصرف نظرا لأن أغلب الشركات كانت قد أجرت تعاقداتها التصديرية حتى إبريل 2017 بما جعل صادرات القطاع تتراجع خلال تلك الفترة ولكنها عاودت النمو في الشهور التالية.

وأرجع مرزوق، محدودية الاستفادة من اتفاقية الكويز في زيادة صادرات القطاع إلى العمل بالأقمشة القطنية والتي يتم استيرادها بنسبة جمارك تتراوح ما بين 16 إلى 17% وهو ما جعل المجلس يتحرك نحو الترويج بالعمل بالأقمشة البوليستر أو الآلياف الصناعية والتي يتعامل بها السوق الأمريكي بصفة كبيرة.

وأشار إلى أن المجلس يقوم حاليا بالعمل على جذب استثمارات صينية في مصر في مجال الغزل والنسيج القائم على الألياف الصناعية، بحيث يتم توافر المنتج محليا ولا تضطر الشركات لاستيراده بما يتسبب في زيادة التكلفة كما يعمل المجلس على جذب المستثمرين الأردنيين للعمل في هذا المجال أيضا في مصر.

وبدوره، كشف سيف الدين ثابت نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات عن تراجع قيمة صادرات القطاع إلى الولايات المتحدة في عام 2016 لحوالي 92 مليون دولار بنسبة نقص في القيمة قدرها 3% عن صادرات عام 2015، قائلا: «إن صادرات الصناعات الغذائية إلى الولايات المتحدة تطورت من عام 2012 بقيمة 70 مليون دولار إلى أن بلغت 92 مليون دولار بنهاية عام 2016 بنسبة زيادة 32%».

وأضاف «ثابت»: إن أهم السلع المصرية المصدرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تتمثل في البذور والأثمار الزيتية(النباتات الطبية والعطرية) حيث تعد أكبر الصادرات الغذائية المصرية إلى أمريكا في عام 2016 بقيمة بلغت 21 مليون دولار تمثل 22% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية إلى أمريكا.

وأشار إلى أن الصادرات الغذائية المصرية إلى أمريكا تمثل نسبة 3.4% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية البالغة 2.7 مليار دولار أمريكي في عام 2016، مضيفا أن حجم صادرات القطاع لأمريكا في إطار الكويز بلغ 3.9 مليون دولار لعام 2016 من إجمالي صادرات غذائية مصرية.