أجلت دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، السبت، نظر الطلب المقدم من لجنة الأحزاب لحل حزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها، إلى جلسة 20 يناير المقبل، للاطلاع وإيداع تقرير هيئة المفوضين بالرأى القانونى. كانت لجنة الأحزاب أحالت أوراق الحزب إلى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لتحديد جلسة لنظر طلب حل الحزب. وقالت اللجنة إن الحزب خالف شروط التأسيس المقررة قانونا.
وتنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب على عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور.