قالت حركة تمرد الجماعة الإسلامية إنها بصدد رفع دعوى قضائية لحل حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية باعتبار وجوده مخالفا لنص المادة 74 من الدستور الجديد، مشيرة إلى أنها كحركة ستحسم قرارها النهائي بشأن هذا الأمر من عدمه خلال اجتماعها الأسبوع المقبل، فيما اعتبر الحزب أن هذه الدعاوى باطلة، ولا يمكن حلّ الحزب، لأنه مؤسس بحكم قضائي نهائي.
وقال وليد البرش، منسق الحركة، في بيان، الأربعاء، «حزب البناء والتنمية عندما دخل مجلس شعب 2011 لم يقدم سوى مشروع قانون للعفو عن الجرائم من سنة 1981 وحتى 2011 ليمكن قادته الملوثة أيديهم بدم المصريين من ممارسة الحقوق السياسية المحرومين منها كعقوبة تبعية لجرائمهم».
من جانبه قال علاء أبوالنصر، أمين عام حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إنهم لا يعترفون بتمرد الجماعة الإسلامية، ولا يوجد ما يسمى تمرد الإسلامية بين قواعد الجماعة، كما أن قيادات وأعضاء الحزب والجماعة وقواعدهم بالمحافظات على قلب رجل واحد ولا يوجد خلاف أو انشقاق.
وأضاف أن حزب البناء والتنمية مؤسس بحكم نهائي قضائي من محكمة القضاء الإداري، ومبني ضمن أسسه على أن الحزب لم يؤسس على أساس ديني.