نفى عمروالمنير، نائب وزيرالمالية للسياسات الضريبية، أي تشاور بين الحكومة ومجلس النواب بشأن ما تردد مؤخرا حول فرض ضريبة جديدة على الشقق السكنية المغلقة، والبالغ عددها نحو 10 ملايين وحدة، حسب تعداد 2017.
أخبار متعلقة
وقال «المنير» في تصريحات، السبت، إن الضريبة العقارية المطبقة وفقا للقانون الحالي، يخضع لها الشقق المشغولة أوغيرالمشغولة، طالما أنها تامة، (كاملة التشطيب وصالحة للسكن)، بغض النظرعن إغلاقها من عدمه.
وفي المقابل قال نواب بمجلس النواب إن هناك اتجاها لفرض ضريبة عقارية جديدة على الشقق المغلقة، في محاولة لفتحها وتأجيرها أوالاستفادة منها في السوق، مشيرين لضرورة إصدار تشريعات جدية للتسجيل العقاري، وجاءت هذه المطالبات عقب إعلان الجهازالمركزى للتعبئة العامة والإحصاء في التعداد الأخير عن حصر 10 ملايين وحدة سكنية مغلقة.
وقال الدكتورمحمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريح خاص، إن هناك مشاورات بين المجلس والحكومة لإعداد مشروع لفرض ضريبة جديدة على الوحدات المغلقة، لكنه دعا إلى ربط ذلك بضرورة تشجيع التسجيل العقارى.
وقالت مصادر حكومية مطلعة، إن الحصر الجديد من شأنه إظهار مستجدات خريطة الثروة العقارية في مصر، سواء الوحدات السكنية أو غير السكنية الجديدة والمغلقة، لاسيما أن الحصرالحالى جرى مع بدء العمل بالقانون يوليو 2013.
وينظم قانون الضرائب العقارية إعادة التقدير والتقييم بوضع سقف لزيادة الضريبة في حدود 30% للسكني، و45% للوحدات غيرالسكنية، مقارنة بالتقدير السابق، ومن المقرر أن تجرى عمليات الفحص والتقدير للثروة العقارية العام المقبل، وتستحق في ربط 2019.
