اختتم عمرو الجارحي، وزير المالية، زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لحضور اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، وتوجه إلى لندن للمشاركة في جلسات نقاشية نظمتها مجموعة «سي آي كابيتال القابضة».
أخبار متعلقة
وتضمن اللقاء حضور 13 من كبرى مؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية، بإجمالي أصول بلغت 1.5 تريليون دولار، حيث عرض «الجارحي»، أثناء الاجتماع، النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بعد أقل من عام من تدشينه، مؤكدا على تحقيق الاستقرار في سوق سعر الصرف والاتجاه العام لانخفاض عجز الموازنة والتضخم خلال الفترة المقبلة.
وقال «الجارحي»: إن «الحكومة تستهدف تخفيض عجز الموازنة ليحقق 9.5% خلال العام المالي الحالي، بانخفاض يبلغ 1.4% من العام المالي الماضي، مع توقعات بنجاح سياسات الإصلاح المالي بخفض العجز إلى نسبة 1.2% سنويا خلال الفترة المقبلة».
وأضاف أنه «سيساهم هذا في تحقيق التوازن فى العجز الأولى فى الموازنة مع احتمالية تحقيق فائض محدود خلال العام الحال،. حيث تحسنت الإيرادات الضريبية بشكل واضح لتبلغ نحو 462 مليار جنيه»، مؤكدا أن وزارة المالية مستمرة فى وضع سياسات لتوسيع القاعدة الضريبية، وتشجيع القطاع غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وأعلن «الجارحي»، أثناء اللقاء، عن برنامج الوزارة لإصدار سندات دولية خلال الربع الأول من العام المقبل تبلغ نحو 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى 1 مليار يورو في ضوء العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبى.
وأبدى «الجارحي» تفائله بانخفاض معدل التضخم مع بداية العام المقبل، وتحقيق معدل نمو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، واستهداف مستوى 6% خلال العشرة أعوام المقبلة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أقرته الحكومة المصرية خلال العام الماضي.
وفي نهاية اللقاء، أشادت المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المشاركة بالتحسن الاقتصادي الذي تشهده مصر، واستعدادها للتعاون الكامل مع وزارة المالية في مجالات تطوير وتنمية سوق الأوراق الحكومية، وبحث إمكانية تقديم بدائل مالية جديدة بما يتفق مع البرنامح المصري لإدارة الدين العام كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادي.
