قررت نيابة الأموال العامة الاثنين، إحالة أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، إلى محكمة الجنايات، بتهمة التربح وإهدار المال العام.
ويعكف حالياً المستشار محمد حسام، رئيس النيابة، على الانتهاء من إصدار قرار الإحالة، تمهيداً لقيام المستشار على الهوارى، المحامى العام، بإرساله إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام.
كانت النيابة واجهت «الفقى» بالتهم المنسوبة إليه، ومنها إهدار المال العام والاستيلاء عليه، وسألته عن التهمة الأولى وهى «إهدار نحو ١٠ ملايين جنيه من أموال الدولة، فى شكل إعلانات عن أعمال الحكومة والدعاية الانتخابية، وبث إعلانات عن الحزب الوطنى دون مقابل»، فرد «الفقى» بأنه وافق على عرض تلك الإعلانات لإبراز إنجازات الحكومة، للرد على الشائعات، التى كان البعض يرددها ومنها عدم وجود إنجازات للحزب.
أضاف «الفقى» فى التحقيقات: «دى سياسة دولة وأنا كنت بانفذها»، وسألته النيابة: «لماذا لم يدفع الحزب الوطنى ثمن هذه الإعلانات»، فالتزم «الفقى» الصمت. وسألته النيابة عن التهمة الثانية وهى «موافقته على احتكار شركة صوت القاهرة لإعلانات التليفزيون بالأمر المباشر، مقابل ٣٥٠ مليون جنيه، فى الوقت الذى كان يمكنه أن يطرح مزاداً علنياً على الشركات، وأن يحقق مليار جنيه أرباحاً للتليفزيون، بدلاً من ٣٥٠ مليوناً، وهو عقد صوت القاهرة، الذى استمر ٣ سنوات، فرد «الفقى»: «كنت أخشى تدخل شركات يهودية أو لبنانية وهو ما لم أسمح به»، فسألته النيابة: «كان من الممكن أن تتجنب تلك الشركات التى تشك فيها»، فرد بقوله إنه كانت هناك صعوبة فى ذلك.
من جانبه قال «الشيخ»، أثناء التحقيقات، إن محمود سعد يحصل على أجره من الإعلانات فقط، وإنه يدخل للشركة ١٠٠ مليون جنيه، ومن الطبيعى أن يأخذ ٧ ملايين جنيه، أما «تامر ومنى»، فقال إنهما كان لابد من حصولهما على إجازة من التليفزيون، ليتقاضيا راتبهما من «صوت القاهرة».
وحول اتهامه بإهدار المال العام فى خطة تطوير البرامج والقنوات وتسببه فى إهدار قرابة ٧٠ مليون جنيه على الدولة دون مستندات، قال «الشيخ» إن هناك جهات مسؤولة فى التليفزيون يمكن أن تُسأل عن ذلك من إدارة وحسابات. وسألته النيابة عن قيامه بشراء مسلسلات بمبالغ مالية ضخمة من شركات، رغم أنه شريك بأسهم فى تلك الشركات، كان المستشاران أشرف رزق، المحامى العام للنيابات، وعلى الهوارى، المحامى العام الأول، أمرا بندب لجنة من الخبراء لفحص ملفات المذيعين والمخرجين والآخرين المذكورين، من العاملين بالتليفزيون، وتقديم تقرير للنيابة، تمهيداً لإنهاء التحقيقات.
وقالت مصادر قضائية مطلعة، إن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، متورط مع «الفقى» فى واقعة الجنيهات الذهب، وإن النيابة قررت وضع اسمه على قوائم الترقب والوصول لضبطه وإحضاره للتحقيق معه. يذكر أن «غالى» كان قد غادر البلاد قبل أسبوعين بعد موافقة الجهات المسؤولة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه النيابة الاستماع لأقوال عدد من أعضاء اللجان التى تم تشكيلها، فى عدد من قضايا الفساد، تمهيداً للانتهاء منها بإحالتها إلى محكمة الجنايات أو حفظها.
ونفت مصادر قضائية مطلعة، رفض النيابة العامة طلبات عدد من رجال الاعمال المتهمين الذين رغبوا فى تسديد الأموال وفوارق الأسعار. وقالت المصادر، طلبت عدم نشر أسمائها، إن النيابة لم تتخذ قراراً بعد، وإن كانت متخوفة من تلاعب هؤلاء الأشخاص. وأضافت: «حتى الآن لم تثبت جدية طلبهم بتسديد الأموال، وإن لم تتأكد النيابة من جديتهم، ستحيلهم إلى المحكمة لتتولى رد أموال الدولة منهم».
من جانبه، قدم الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، بلاغا إلى إلنائب العام طالب فيه بالتحقيق فى المخالفات التى نسبتها إليه بلاغات نشرتها بعض الصحف والفضائيات. وأرفق «عبيد» فى بلاغه، حافظة مستندات قال إنها تحتوى على مستندات ووثائق تبرئ ذمته.
وأضاف فى بلاغه أن تلك الوثائق تثبت صحة ما قام به من إجراءات. وأبدى استعداده لتوضيح كل الحقائق لجهات التحقيق. ووافق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، على قرار الاتهام الذى أعده المستشار على الهوارى، رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا، بإحالة أحمد علاء الدين أمين المغربى، ومنير غبور حنا «محبوسين» إلى محكمة الجنايات بتهمة التربح والإضرار العمدى بالمال العام والاشتراك بما قيمته 72 مليون جنيه مصرى تقريباً فى قضية شركة سقارة والتى حققها أحمد يحيى، وكيل النيابة.
