أخبار متعلقة
قرر الاتحاد الأوروبي، الإثنين، تجميد أرصدة الرئيس السابق، حسني مبارك، و18 من المقربين منه، ووقع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أثناء اجتماع لهم في بروكسل، على قرار فرض عقوبات على موارد يمتلكها أشخاص وصفهم بأنهم «مسؤولون عن استغلال أموال الدولة المصرية».
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أيدت محكمة الجنايات في القاهرة قرار التحفظ على أموال أسرة مبارك.
وقال دبلوماسيون إن قائمة الاتحاد الأوروبي، التي ستنشر في وقت لاحق هذا الأسبوع، تضم اسم حسني مبارك، وزوجته سوزان، ونجليه علاء وجمال مبارك وزوجتيهما، إضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة في النظام السابق، من بينهم وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي.
ويتهم مبارك، الذي تنحى في 11 فبراير بعد أسابيع من الاحتجاجات، بتجميع ثروة خلال حكمه الذي استمر 30 عاما، رغم نفي أحد مستشاريه ذلك.
وأكد الوزراء كذلك استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الانتقال السلمي والمنظم للسلطة إلى حكومة مدنية ديموقراطية في مصر تستند إلى حكم القانون مع الاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية،كما تعهدوا بـ«دعم جهود تأمين اقتصاد يعزز التلاحم الاجتماعي ويدفع النمو».
