واصلت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الخميس، مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.
أخبار متعلقة
وشهدت مناقشة المادة 10 من مشروع القانون جدلًا واسعا خلال اجتماع اللجنة، عندما اعترض النائبان مدحت الشريف، وكيل اللجنة، والدكتورة هالة أبوعلى، عضو اللجنة، معتبرين أن نص المادة يمثل تقنينا للاقتصاد غير الرسمي، ويشجع عليه.
وطالبت «أبوعلي» بأن يقدم بائعي الخضروات فاتورة مثل «الهايبر ماركت»، على حسب قولها.
وتنص المادة على «تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الأحوال التي يُعفى فيها المُورد من تقديم فاتورة»، وطالب النائبين بحذف المادة، وهو ما اعترضت عليه النائبة ثريا الشيخ، عضو اللجنة، مؤكدة أن هناك بعض الأنشطة التجارية، التي لا يُمكن تقديم فواتير بها، قائلة: «إزاي هطلب من بياع الطماطم والباذنجان تقديم فاتورة للمستهلك وهو مبيعرفش يقرأ أو يكتب».
كما أثارت المادة «15» من قانون حماية المستهلك أزمة بين اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، وأعضاء اللجنة، الذين طالبوا بربط هذه المادة بالمادة 56 من نفس القانون.
وقال «يعقوب» إن «النص منطقى، خاصة أن التعاقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز إدخال أي شروط تبطل التعاقد طالما الأمر بالتوافق بين الطرفين المتعاقدين»، وهو الأمر الذي رفضه النائب مدحت الشريف، مؤكدًا أن «هذه المادة لها علاقة بالمادة 56 والتي تنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تجاوز مليون جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر كل مورد خالف أحكام من المواد أرقام «8-15-19-21-24-25».
