ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مشروع قانون حماية المستهلك، وتمسك مدحت الشريف، وكيل اللجنة خلال اجتماعها، الثلاثاء، بمنح سلطة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك لرئيس مجلس الوزراء بدلا من الوزير المختص وهو وزير التموين والتجارة الداخلية.
أخبار متعلقة
و قال «الشريف» إن الهدف من منح تلك السلطة لرئيس الوزراء هو الحرص على استقلالية جهاز حماية المستهلك باعتباره جهة رقابية على وزارة التموين وأجهزتها، مشيرا إلى أنه كان هناك تضاربا بين الجهاز والهيئات الاستهلاكية قبل تولى الدكتور على المصيلحى حقيبة وزارة التموين.
وطالب «الشريف» بضرورة ألا يتبع جهاز حماية المستهلك وزير التموين، وأن يكون تابعا لرئيس الوزراء.
فيما شهدت المادة الثانية من مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة، حالة جدل داخل اجتماع اللجنة الاقتصادية، حيث أكدت اللجنة على ضرورة الحفاظ على حقوق المستهلك خصوصا فيما يتعلق بخصوصية البيانات وحصوله على تعويض في حالة الضرر من شراء السلع.
وقال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة، إن حماية خصوصية البيانات امر مهم جدا خصوصا فيما يتعلق بالبيانات الموجودة لدي شركات الاتصالات على سبيل المثال حتي لا يتم بيعها.
فيما رفض النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، أن يُترك حسم تعويض المستهلك عن الضرر الذي وقع عليه نتيجة استخدام السلعة، للقضاء، قائلا: «جهاز حماية المستهلك هو المختص بهذا الامر بشكل مرن حتي لا ينتظر المستهلك سنوات امام القضاء للحصول على التعويض».
