قال السفير السويسري بالقاهرة، بول جارنييه، الخميس، إن أموال نظام مبارك لاتزال مجمدة حتى الآن بسبب استمرار التحريات الجنائية، مشيرا إلى أن التعاون بين السلطتين المصرية والسويسرية في ملف الأموال المجمدة مستمر.
أخبار متعلقة
وأضاف جارنييه، خلال لقاء مع عدد محدود من الصحفيين، الخميس، في مقر السفارة، إنه تم إغلاق فقط جزء واحد خاص بالشق القانوني من التحريات، وهي إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بين البلدين، لأن المتطلبات القانونية لم تتحقق في هذا الشق.
وأشار إلى أن «النائب العام السويسري زار مصر مرتين في العام الماضي، والتحريات الجنائية مازالت مستمرة ولا سيما فيما يتعلق بالصلة بين الجرائم المزعومة وسويسرا والأموال مازالت مجمدة طالما لم تنته التحريات».
وعلى صعيد آخر، ذكر السفير أن هناك 30 ألف وظيفة تم خلقها للمصريين من خلال الشركات السويسرية العاملة بمصر، كما أن إجمالي استثمارات هذه الشركات 1.85 مليار دولار، والشركات السويسرية لم تترك عملها في مصر منذ عام 2011، مضيفا: «بصفة عامة الإصلاحات الاقتصادية تسير بأسلوب إيجابي، فمصر ملتزمة بإجراءات قرض صندوق النقد وننتظر تطبيق قانون الاستثمار الجديد بشكل نهائي، فالشركات السويسرية، خاصة الصغيرة ومتوسطة الحجم، تريد مزيدا من التطمينات لعملها في مصر».
وكشف «جارنييه» عن زيارة لوزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، ماري جابرييل، إلى مصر في نوفمبر المقبل لتدشين استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر وسويسرا، مشيرا إلى أن هناك شركات سويسرية تعمل في مجالات الشحن واللوجستيات فإذا سارت الأمور الاقتصادية بشكل جيد فمن الممكن الاستثمار في قناة السويس.
وحول قانون الجمعيات الآهلية الجديد، تمنى أن يسير القانون بتوافق بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أنه بصفة عامة ترى سويسرا أنه في حالة وجود مجتمع مدني مزدهر سيساهم ذلك في استقرار وازدهار البلاد، مضيفا: «أن السفارة تتعاون مع الحكومة وتتعاون أيضا مع منظمات غير حكومية محلية ودولية لتنفيذ مشاريعها التنموية، ولكن هناك أيضا منظمات سويسرية غير حكومية في مصر عملها ناجح جدا، مثل مؤسسة دروسوس، والتي تعمل على دعم المهارات الإبداعية لرواد الأعمال المبتدئين، وسيد ستارز، والتي تساعد الشركات العالمية الناشئة».
ولفت جارنييه إلى أن السفارة تحتفل بمرور 200 عام على اكتشاف السويسري بوركهارت، الشهير بالشيخ إبراهيم، لمعبد أبو سمبل، وهناك احتفالية ستشارك فيها السفارة السويسرية مع وزارة الآثار في أكتوبر الجاري، بمناسبة تعامد الشمس على تمثال رمسيس.
واستطرد السفير قائلا: «سويسرا ومصر تسعيان لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية وتبحثان لحل المشكلة من دول المنبع وتعملان مع دول بأفريقيا على سبيل المثال وتتعاونان مع الأمم المتحدة، لذلك نبحث عن بدائل لإيجاد فرص عمل للشباب ونساعد مصر كدولة عبور للمهاجرين ونقيم مشروعات لخفض هذه المعاناة».
وأوضح أن هناك لاجئين يأتون إلى سويسرا، وهناك أيضا طلبات لجوء، فسويسرا تتعامل على أساس إنساني في هذه القضية.
