قال السفير السويسرى في القاهرة، ماركوس لايتنر، إن موقف أموال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك في سويسرا لا يتعلق ببراءته، وإن هناك ثلاث إمكانيات مختلفة لعودة الأموال، منها التصالح مع نظام مبارك الذي أكد أنه سيسهل إعادة الأموال. وأضاف لايتنر، خلال حواره لـ«المصرى اليوم»، أنه متفائل بأن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية، والتى وصفها بالمؤلمة، ستقود مصر إلى الانتعاش الاقتصادى، مشيرا إلى أن الدولة ستتخذ قرارات أكثر جرأة خلال الفترة المقبلة. وحول الشأن السورى أكد السفير السويسرى أن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا جريمة حرب أدانتها سويسرا بأقوى العبارات، مؤكدا أنها دعت مجلس الأمن للعمل على تجنب التصعيد العسكرى بعد التطورات الأخيرة.. وإلى نص الحوار:
أخبار متعلقة
■ كيف رأيت التفجيرات الأخيرة التي وقعت في طنطا والإسكندرية؟
- أدانت حكومتى بشدة الهجمات الدموية وأعربت عن عميق تعاطفها مع أقارب الضحايا والمصابين. ويجب مواجهة الإرهاب بجهد دولى يبدأ بالوقاية.
■ ما موقف بلادكم من التطورات الأخيرة التي شهدتها سوريا بعد التدخل العسكرى الأمريكى فضلاً عن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا؟
- يشكل استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا جريمة حرب أدانتها سويسرا بأقوى العبارات، ولقد دعونا إلى استجابة متضافرة وسريعة من جانب مجلس الأمن لتجنب التصعيد العسكرى بعد التطورات الأخيرة، بالإضافة إلى ذلك نريد أن تمنح جميع أطراف النزاع لجنة التحقيق وغيرها من الهيئات الدولية لتقصى الحقائق إمكانية الوصول إلى الأراضى السورية، ونحن نؤيد بوضوح إيجاد حل سياسى للأزمة السورية، ولذلك سنواصل دعم الجهود لحوار مشترك بين المبعوث الخاص ستافان دى ميستورا وأيضا الحوار فيما بين الأطراف السورية.
■ بعد حصول الرئيس الأسبق حسنى مبارك على أحكام البراءة ما مصير أمواله المتواجدة في سويسرا خاصة أن فترة تجميد الأموال المصرية في سويسرا ستنتهى في فبراير 2018؟
- لابد أن نميز بين أمرين: الأول هو الإجراءات الجنائية في سويسرا، وهذه تتم من قبل النائب العام في سويسرا وهى لا تتأثر ببراءة أو عدم براءة الرئيس الأسبق لأن جهة مستقلة في سويسرا تقرر الإجراءات، وحتى الآن لا توجد إجراءات ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك في سويسرا. والأمر الثانى هو أن هناك طريقة أخرى لتجميد الأموال في سويسرا وهى لأسباب إدارية وقد تم مد التجميد لمدة عام آخر على هذا الأساس حتى فبراير 2018، وفى ذلك الوقت سيكون هناك قرار آخر بشأن مد أو عدم مد التجميد.
■ هل معنى ذلك أن إعادة الأموال لن تكون في الوقت القريب؟
- التعاون بين مصر وسويسرا حول هذه القضية ممتاز، ونحن نعمل معا على ثلاث إمكانيات مختلفة لعودة الأموال. الأولى تعتمد على الإجراءات المصرية والقرارات النهائية للمحاكم المصرية والصلة بالأصول المجمدة، وتعتمد الإمكانية الثانية على إجراءات في سويسرا تربط الأصول بجرائم في مصر، وأخيرا، هناك خيار التصالح مع أعضاء نظام مبارك وهذا سيسهل إعادة الأموال.
■ كيف يتم التعامل مع أموال رجل الأعمال حسين سالم في سويسرا بعد تصالح الدولة المصرية معه؟
- لم تشارك سويسرا في اتفاق التصالح الذي تفاوضت عليه مصر مع حسين سالم، والسلطات المصرية أبلغت سويسرا بأنها تخلت عن جميع الإجراءات المدنية والجنائية ضد سالم وأفراد أسرته، وبالتالى، وبناء على طلب مصرى، أزاحتها سويسرا من التجميد الإدارى.
■ ما الدعم الذي تقدمه الحكومة السويسرية لمصر في ضوء الأزمة الاقتصادية؟
- نحن ننظر إلى الأزمة الاقتصادية في مصر بجدية، ونرى أن الكثير من المصريين يعانون من التضخم العالى وانخفاض فرص العمل ونحن نتعاون مع مصر منذ فترة طويلة من خلال مشاريعنا، وقررنا مؤخرا مد فترة مشاريع تعاوننا الدولى في مصر 4 أعوام أخرى من 2017 حتى 2020. هذه المشاريع تشمل مجالات مختلفة مثل خلق فرص عمل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية في قطاع المياه على سبيل المثال. ونحن أيضا ندعم مشاريع في مجال حماية ضحايا العنف والمهاجرين في مصر، ولنا برامج مختلفة تساعد المصريين الذين يعيشون في ظروف صعبة ونحن نتعاون بصفة وثيقة مع مصر، وبالنسبة للتعديلات الاقتصادية فهى ستساعد على زيادة الأنشطة الاقتصادية والشركات السويسرية متحمسة على الاستثمار أكثر في مصر. واستثمرت الشركات السويسرية في مصر على مدى السنوات الماضية وخلقت الكثير من فرص العمل.
■ كيف ترى تعامل مصر مع الأزمة الاقتصادية خاصة أنها حصلت على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد والذى كان شرطا من شروطه رفع الدعم؟
- تراكمت التحديات الاقتصادية في مصر على مدى فترة طويلة. وقد رفع تعويم العملة الغطاء الذي كان فوق هذه المشاكل، ولذلك يجب أن تعالج الإصلاحات الاقتصادية القضايا الهيكلية. وقد تم اتخاذ الخطوات الإيجابية الأولى، وستكون هناك حاجة إلى اتخاذ قرارات أكثر جرأة في الفترة المقبلة، وإننى متفائل بأن هذه التدابير المؤلمة ستقود مصر إلى الانتعاش الاقتصادى والازدهار على المدى الطويل.
■ هل سنرى زيادة في الاستثمارات السويسرية بمصر قريبا وهل تتطلعون لقانون الاستثمار الجديد؟
- إننى مقتنع بأن التنفيذ الكامل للإصلاحات الاقتصادية سيحسن الظروف الإطارية للمستثمرين في مصر. ونتيجة لذلك، سوف نرى زيادة في الاستثمارات السويسرية والأنشطة الاقتصادية التي من شأنها تعزيز فرص العمل للمصريين. وسيشكل قانون الاستثمار أحد العناصر في سلسلة من التدابير لتحسين مناخ الاستثمار.
■ حدثنا أكثر عن المشاريع الاقتصادية السويسرية الكبرى في مصر وما المشاريع المزمع تنفيذها الفترة القادمة؟
- استمرت الشركات السويسرية في الاستثمار في مصر خلال السنوات الماضية. في الواقع سويسرا مستثمر أجنبى مباشر في مصر أكبر من ألمانيا. وفى الوقت نفسه أشعر أن الشركات السويسرية سوف ترغب في مراقبة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية قبل اتخاذ التزامات جديدة كبيرة.
■ انتشر في وسائل الإعلام المصرية أن السفارة السويسرية تواصلت مع النائب البرلمانى المفصول محمد أنور السادات لمعرفة قانون الجمعيات الأهلية الجديد قبل إصداره؟
- لقد تقابلت مع وزيرة التضامن الاجتماعى يوم 28 أكتوبر من العام الماضى، وناقشت مشروع قانون المنظمات غير الحكومية معها. وقمت بتنزيل القانون من الإنترنت بعد نشره على مواقع مختلفة. فلماذا أسأل أحد أعضاء البرلمان أن يقدم لى مشروع قانون بعد نزوله في العديد من المواقع؟ وبالنسبة للعلاقة الشخصية مع السادات، فقد التقيته عدة مرات مثل أي شخصية سياسية أخرى التقيت بها.
■ هل حرصتم على التواصل مع النائب بعد قرار إسقاط عضويته؟
- لم أتواصل معه بعد إسقاط عضويته، لكن لا يوجد أي سبب يمنعنى من مقابلته مثل أي شخصية عامة أخرى.
■ ما طبيعة عمل منظمات المجتمع المدنى السويسرية في مصر؟
- هناك عدد قليل جدا من المنظمات غير الحكومية السويسرية العاملة في مصر، ونعتمد في كثير من مشاريعنا على المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية المهنية، وقد كانت تجربتنا إيجابية جدا نظرا لأن المنظمات غير الحكومية مرنة وملتزمة ومبتكرة للغاية لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في مصر ودعم أفقر شريحة من المجتمع المصرى.
■ ما آخر جهودكم لحسم قضية الهجرة غير الشرعية، وكيف تتعامل سويسرا مع أزمة اللاجئين؟
- نحن نتعاون في هذه الأزمات مع مصر للعمل على إيجاد حل لمنع المشكلة من مصدرها، فمصر بلد عبور ومنشأ ومقصد للمهاجرين، ونحن نقوم الآن بتمويل مشاريع لدعم العمال المهاجرين المصريين العائدين ونساعد اللاجئين في مصر على بدء مشاريع تجارية والاندماج في المجتمع المصرى.
■ هل يمكن أن تخبرنا بالمزيد عن الاحتفال بذكرى مرور 200 سنة على وفاة المستكشف السويسرى لأبوسمبل، جوهان لادويج بوركهارت وهل ستنسقون مع الجانب الإيطالى في هذا الأمر؟
- هذه لحظة هائلة وفرصة للاحتفال، حيث تم اكتشاف معبدأبوسمبل من قبل الرحالة السويسرى جوهان لادويج بوركهارت في عام 1813. وتحدث مع المستكشف الإيطالى جيوفانى بلزونى، وسافر بلزونى إلى أبوسمبل وبدأ الحفر لكشف المعبدودخوله منذ 200 عام، وفى نفس العام توفى جوهان لادويج بوركهارت في القاهرة، وهذا احتفال يرأسه المصريون أولا ويحتفل معهم السويسريون والإيطاليون، ومن جانبنا سوف ننظم معرضا في المتحف المصرى وسوف نحتفل عند أبوسمبل. وهذه قصة قوية وملهمة عن الصلة بين سويسرا ومصر، والاحتفال سوف يكون إيجابيا جدا بالنسبة للسويسريين وهو احتفال يشجع على السفر إلى مصر، فهذه الاحتفالات مهمة لمصر والسياحة، وبالفعل سننسق مع الجانب الإيطالى لمشاركتنا في الاحتفالية.
