أكد المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تطبيق آليات الشمول المالي في قطاع البناء والتشييد من حيث تحويل جهات الإسناد لمستحقات شركات المقاولات بمختلف فئاتها عبر القنوات البنكية أحد الحلول التي ستسهم في تنظيم السوق والتواكب مع مخططات الدولة في ذلك الصدد.
أخبار متعلقة
وأضاف «عبداللاه»، في تصريحات صحفية، أن التحويل عبر حسابات بنكية يسهم في حل العديد من المشكلات واختصار الإجراءات، ويعد أحد الحلول المتطورة، مشيرا إلى أن توافر السيولة أهم التحديات التي تواجه المقاول.
وأوضح أن تلك الخطوة سيتم تطبيقها قريبا من أجهزة الدولة، منها هيئة المجتمعات العمرانية، حيث سيتم وقف التعامل بالشيكات البنكية، التي كانت تستخدم في سداد مستحقات شركات المقاولات، مشيراً إلى ضرورة استعداد مختلف أجهزة الدولة والمقاولين، لتطبيق ذلك وضمان إنجاح تلك التجربة المهمة، التي ستحقق طفرة للاقتصاد المصري بصورة عامة.
وشدد على ضرورة إزالة العقبات والتحديات التي تواجه شركات المقاولات بصورة عامة، لضمان استمرارية تنفيذ المشروعات، وإعادة تأهيل الجهاز الإداري، والقضاء على البيروقراطية والتعنت تجاه المقاولين.
