قالت مصادر سياسية إسرائيلية لصحيفة «معاريف»، إن المناقشات في مجلس الأمن الخاصة بقبول عضوية الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، ستنتهي خلال شهر نوفمبر، ليتم بعد ذلك التصويت على الطلب الفلسطيني، الذي توجه به الرئيس محمود عباس إلى الأمين العام للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، والقاضي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 67، وقبولها عضواً في الأمم المتحدة.
أخبار متعلقة
وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن نتائج التصويت «معروفة مسبقاً»، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة أنها ستستخدم حق النقض «الفيتو»، في حال حصول الطلب الفلسطيني على أغلبية الأصوات.
وتوقعت المصادر الإسرائيلية توجه الفلسطينيين للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد خسارتهم للتصويت في مجلس الأمن، وذلك للحصول على وضعية «دولة غير عضوة» بالمنظمة الدولية، وهي الصفة نفسها التي تتمتع بها دولة الفاتيكان في الأمم المتحدة.
ونقلت «معاريف» عن المصادر الإسرائيلية قولها: «مجلس الأمن سيصوت خلال شهر نوفمبر على الطلب الفلسطيني، وبعد فشل الفلسطينيين سيكون هناك احتمال كبير جداً لطرح الفلسطينيين القضية للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى ما يبدو سيحاولون طرح الطلب للتصويت في نوفمبر، وهو التاريخ الذي يمثل رمزية لإسرائيل».
ويحمل التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة في نوفمبر رسالة سياسية، حيث أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة (كانت تضم وقتها 57 دولة فقط) في هذا الشهر عام 1947، القرار 181، القاضي بتقسيم فلسطين لدولتين عربية وصهيونية، بالإضافة إلى وضع مدينتي القدس وبيت لحم تحت الوصاية الدولية.
