حذر قطاع التجارة الداخلية بوزارة التضامن تجار الأسمنت من التحايل على المستهلكين ببيع الأسمنت بالأسعار القديمة المدونة على الشكائر، والتى لم تتضمن التخفيضات التى أقرتها الشركات مؤخراً وطرحتها للوكلاء والتجار.
وقال اللواء حمزة البرى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التضامن الاجتماعى فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن سعر بيع طن الأسمنت يتراوح بين 400 و450 جنيهاً للمستهلك على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن جميع المصانع تبيع المنتج للتجار بسعر يتراوح بين 350 و400 جنيه للطن.
وأشار «البرى» إلى أن أسعار البيع المدونة على الشكائر المطروحة بالسوق تتراوح بين 500 و600 جنيه، مشددا على أنها ليست هى الأسعار الرسمية. وأشار إلى أنه تم التشديد على التجار بالتعامل بالأسعار الحقيقية التى تم تخفيضها، خاصة أن عملية تغيير السعر المدون على الشيكارة تحتاج إلى وقت، نظرا لوجود كميات ضخمة من الشكائر لدى المصانع مدونة عليها الأسعار القديمة، وتصل إلى نحو 20 مليون شيكارة، حيث تم الاتفاق مع الشركات على إيجاد حل لطباعتها على الشكائر.
من جانبه، قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إنه تم عقد لقاء مع رئيس قطاع التجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الأسبوع الماضى لبحث مخالفات شركات الأسمنت وبيعها المنتج بسعرين مختلفين، مما يسبب ضرراً بالغاً للتجار والمستهلك النهائى.