قرر محررو «المصرى اليوم» خوض تجربة أن يصبحوا هم أنفسهم مصادر للخبر للمرة الأولى، وعقد المحررون «لجنة افتراضية» للتصويت فى مقر الصحيفة بعد «غمس» أصابعنا فى الحبر الفسفورى فى اللجان «الرسمية».
بلغ إجمالى الأصوات 147 صوتا، رفض 92 منهم التعديلات بنسبة 63%، فى حين وافق 55 زميلاً على التعديلات بنسبة 37%. وظهر عدد من الأقسام فى طليعة الرافضين للتعديلات تصدرها قسما «الإخراج الفنى» و«الخارجى» بنسبة رفض بلغت 90%، فى حين انقسم قسم «الأخبار» بالتساوى بين الفريقين بنسبة 50% لكل فريق.
ووصل التباين فى الآراء إلى مجلس التحرير نفسه بقيادة الزملاء مجدى الجلاد، رئيس التحرير، وعضوية محمد سمير ومحمود مسلم والدكتور أحمد محمود وعبدالحكيم الأسوانى وعلى السيسى وإيهاب الزلاقى.
وتساوت درجة حرص الزملاء بين التواجد داخل اللجان منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم «رسميا»، ودرجة الحرص نفسها تكررت للإدلاء بالأصوات فى اللجنة الافتراضية، وأكد الزملاء طارق أمين وسيد تركى ومحمد مجاهد وداليا عثمان وخليفة جاب الله وأيمن هريدى أنهم رفضوا التعديلات، لأن اقتصاد البلد لا يحتمل عمل استفتاءات كثيرة سواء لانتخابات مجلس شعب وشورى أو الاستفتاء على دستور جديد، مشيرين إلى أن الثورة أسقطت النظام القديم وبالتالى سقط الدستور الحالى بالتبعية، فضلاً عن أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون بلا «ترقيعات» تعطى صلاحيات ضخمة لرئيس الجمهورية.
أما الزملاء محمد مساهل وسماح عبدالعاطى وجمعة حمد الله ومنصور كامل وأحمد البحيرى ولبنى صلاح الدين، فقد أكدوا أن ما لا يدرك كله لا يترك كله – على حد قولهم، لافتين إلى أنهم مع استقرار البلد فى المرحلة المقبلة، وعودة القوات المسلحة إلى ثكناتها، فضلاً عن أن التعديلات الحالية تعد بمثابة إعلان دستورى يمهد لوضع دستور جديد، والتأكد من أن الرئيس المقبل سيكون منتخباً بشكل ديمقراطى ويقوم بعمل دستور جديد.
