أكدت اللجنة القضائية العليا المشرفة على استفتاء تعديل الدستور، أن توقيع رئيس اللجنة الفرعية على ظهر بطاقات التصويت غير المختومة كاف لصحتها، فيما خضعت لجان التصويت لعدة إجراءات تفتيشية من أعضاء النيابة والمستشارين عند تسلمها قبل الإدلاء بالأصوات لضمان نزاهة الاستفتاء.
وأعلنت اللجنة العليا أنها تلقت - حتى ظهر أمس- ما يفيد بدء الغالبية العظمى من لجان التصويت فى موعدها المقرر فى الثامنة صباحا، وأن اللجان التى تعطلت ولم تبدأ بها عملية التصويت كانت لأسباب إدارية، وأنه تم استئناف العمل بها فور معالجة أسباب هذا التعطيل.
وأشارت اللجنة، فى بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، إلى أنها تلقت بلاغات تفيد بعدم ختم بعض بطاقات التصويت بخاتم اللجنة الفرعية، فقامت بإبلاغ جميع اللجان بأنه فى هذه الحالة يوقع رئيس اللجنة الفرعية على ظهر البطاقة قبل الإدلاء بالصوت بما يمثل ضمانة قانونية لصحة تلك البطاقات.
وأكدت اللجنة أن التصويت يتم بموجب بطاقة الرقم القومى دون غيرها من أوراق إثبات الهوية - كجواز السفر أو رخصة القيادة- وأنه لن يعتد بأى أوراق أخرى غير بطاقة الرقم القومى، منوهة بأنها أرسلت بطاقات اقتراع وصناديق إضافية وكميات أخرى من الحبر الفسفورى للعديد من اللجان التى أبلغت عن قرب انتهاء بطاقات الاقتراع والحبر الفسفورى فيها، موضحة أن ذلك حدث فى ظل إقبال فاق كل التقديرات منذ الساعات الأولى للاستفتاء.
وأكدت اللجنة العليا أنها عززت محافظات الصعيد بأعداد كافية من القضاة لتعويض الاعتذارات والتخلفات، أياً كانت أسبابها. وأشارت إلى أنه فى ظل الإقبال غير العادى وغير المسبوق على جميع اللجان بجميع المحافظات، فقد وضعت اللجنة كل احتياطيات المحافظات من القضاة تحت تصرف محاكمهم لتوزيعهم على مقارهم و المحاكم التابعين لها. وشددت اللجنة على أنها لن تدخر جهدا فى إنجاح عملية الاستفتاء وتوفير جميع السبل الممكنة لإنجاحه.
وأعلنت اللجنة العليا أنه نظراً للظروف التى حالت بين بعض القضاة من الوصول لمقارهم بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا، فقد اتخذت اللجنة - بالتنسيق مع محافظ قنا - ترتيبات لنقل المواطنين لأقرب مراكز التصويت لحين إحلال القضاة. وقررت اللجنة مد مدة الاستفتاء فى مركز نجع حمادى للساعة التاسعة مساء لحين انتهاء جميع المواطنين من التصويت، لافتة إلى أن الإجراء ذاته سوف يتخذ مع جميع اللجان فى جميع المحافظات التى يثبت تكرار حدوث ذات العقبات فيها.
فى سياق متصل، خضعت لجان الانتخاب على مستوى الجمهورية إلى إجراءات تفتيشية من رؤساء اللجان من أعضاء النيابة العامة والمستشارين عند تسلمهم اللجان صباح أمس، وقبل بدء التصويت، لضمان نزاهة عملية الاستفتاء.
وأوضح عدد من رؤساء اللجان لـ«المصرى اليوم» الإجراءات المتبعة عند تسلمهم اللجان. وقال محمد السيد خليفة، رئيس لجنه فرعية بمدرسة المطرية، إن عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية خضعت لعدة إجراءات لضمان نزاهتها، منوها بأن هذه الإجراءات تنقسم إلى قسمين: الأول خاص بمكان اللجنة ويتمثل فى معاينة قائمة الاستفتاء وتجهيزها واستيفائها الأدوات والمهمات اللازمة لعملية الاستفتاء وتحديد جمعية الاستفتاء وتحديد الفضاء الذى حولها، وإخطار رئيس القوة المعين باللجنة لحفظ النظام بهذا التحديد.
وأضاف خليفة: أما القسم الثانى فيختص بالتأكد من تعليق نسخة من إعلان إرشادات للناخبين فى مكان ظاهر لجمعية الانتخاب، ومعاينة صندوق الانتخاب الموجود باللجنة والتأكد من سلامته وخلوه من أى أوراق ثم إغلاق الصندوق بمفتاحه واحتفاظ رئيس اللجنة به.
وقال وائل الشوربجى، رئيس لجنة فرعية بمدرسة سيدى محمد بباب الشعرية، إن تعليمات اللجنة العليا للانتخابات والتى يتم اتباعها أيضا تتضمن فض المظروف المشتمل على بطاقات الاستفتاء والتأكد من ختمها بخاتم رئيس اللجنة والتحقق من مطابقتها العدد المكتوب على المظروف.
