x

غرفة عمليات ائتلاف شباب الثورة تتابع مناطق التصويت «الملتهبة»

السبت 19-03-2011 20:24 | كتب: نشوي الحوفي, عادل الدرجلي, محمود رمزي |

شكل ائتلاف شباب الثورة غرفة عمليات لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فى القاهرة والمحافظات، وقال عبدالرحمن خليل، عضو ائتلاف الثورة، إن غرفة العمليات المركزية تضم 10 أشخاص لتلقى الشكاوى وتوصيلها إلى المسؤولين لحلها، كما شكل الائتلاف لجاناً فى جميع المحافظات للمتابعة خاصة فى المناطق الملتهبة التى يتم تلقى الشكاوى منها.


وأضاف أنهم تلقوا شكاوى من المواطنين من الساعات الأولى للاستفتاء من بينها عدم وجود الحبر الفسفورى فى بعض اللجان، أو وصوله بعد تأخر ساعة ونصف الساعة عن موعد فتح اللجنة، كما تلقينا العديد من البلاغات من أماكن متفرقة من الجمهورية تؤكد أن بعض بطاقات التصويت غير مختومة، وعلمنا أن الأمين العام للجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء المستشار الدكتور محمد النجار، وجه القضاة للتوقيع على بطاقات إبداء الرأى غير المختومة، إلى جانب العديد من البلاغات الأخرى.


كما أصدر ائتلاف شباب الاستقرار بياناً، السبت ، أدان فيه ممارسات القوى السياسية وأحزاب المعارضة لحث المواطنين على رفض التعديلات الدستورية ووصفوها بـ«الفاشلة» وقال فى البيان إن هذه الممارسات تأتى من منطلق ضعفهم المعتاد على المنافسة الحزبية فى أى عملية سياسية.


وأضاف البيان، أن أحزاب المعارضة والقوى السياسية ترفض التعديلات الدستورية وتحرض على التصويت بـ«لا» لعدم استعدادها نهائياً لخوض الانتخابات البرلمانية فى حالة الموافقة على التعديلات الدستورية، نتيجة اعتمادها فى ظل النظام السابق على الفتات الذى كان يلقيه لها الحزب الوطنى فى ظل الصفقات المشبوهة بينهما، معترفاً فى الوقت نفسه بأحقية الأحزاب فى إبداء الرأى دون التحريض المشبوه.


وأوضح البيان، أن موافقة جماعة الإخوان المسلمين والحزب الوطنى على التعديلات الدستورية وقيام شباب الإخوان بتوزيع منشورات تحث المواطنين على التصويت بـ«نعم»، باعتبارهما الكتلتين المنظمتين الآن على الساحة السياسية، اللذين يمتلكان قواعد شعبية فى كل الدوائر، تجعل الحزب الوطنى ينتهز فرصة التعديلات فى العودة إلى الحياة السياسية، وتحقق رغبة الإخوان فى الهيمنة على المجالس التشريعية والمحلية. وطالب الائتلاف، فى بيانه، المواطنين بالموافقة على التعديلات الدستورية والتصويت بـ«نعم» رغم ما به من أخطار، لافتاً إلى أن الموافقة تعنى الخروج من الأزمة السياسية الحالية وتمنع إطالتها وتسمح بتدوير عجلة الإنتاج مرة أخرى.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية