حق الرد.. مجلس الدولة! محمد أمين الثلاثاء 03-10-2017 21:32

تلقيتُ اتصالاً كريماً وإيميلاً من المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، أكد حرصه على حرية الصحافة والتواصل مع ممثليها بشكل منتظم.. كما أكد على تطبيق القواعد فيما يختص بتوزيع الدوائر، وترتيب الأقدميات، والحركة القضائية، دون استثناءات أو خروج عن الأعراف والضوابط فى المجلس العريق.. وأكدتُ أنه ليس بيننا خصومة ولا ينبغى، ولا يحكمنا غير الصالح العام!.

ونود أن نشير إلى أن رد المجلس العريق كان رداً محترماً وفى الموضوع.. وها هى بعض الحقائق التى يريد المستشار «أبوالعزم» أن أن يضعها أمام القارئ، دون أى تدخل من جانبى:

١- أن الحركة القضائية لعام 2017/ 2018 تمت وفقاً للقواعد والضوابط التى وضعها المجلس الخاص (أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة) وتحت إشراف اللجنة القضائية المشكلة برئاسة رئيس مجلس الدولة، وعضوية رئيس إدارة التفتيش الفنى، ورئيس محكمة القضاء الإدارى، والتى تولت إعداد هذه الحركة، وعرضها على المجلس الخاص والذى أقرها بالإجماع.

٢- أن الحركة القضائية المذكورة لم تتضمن أية استثناءات أو خروجاً عن القواعد والضوابط المقررة، ملتزمةً فى ذلك بأحكام قانون مجلس الدولة ولائحته الداخلية، بل إنها لاقت قبولاً واسعاً لدى السادة مستشارى المجلس، ودلالة ذلك قلة عدد التظلمات المقدمة فى شأن هذه الحركة مقارنةً بالأعوام السابقة، حيث جاءت أغلبها لظروف صحية، وتم قبولها لهذه الظروف وليس لمخالفة القواعد المقررة.

٣- وبالنسبة لما أثير بالمقال من وجود دعاوى وطعون- بشأن هذه الحركة- تشكل معارك قضائية على النحو الذى أورده كاتب المقال، فإن هذا الأمر مغلوط وعار تماماً من الصحة ويعد تدخلاً فى شؤون مجلس الدولة يعرّض كاتبه للمساءلة القانونية، ولا نعلم من أين استقى كاتب المقال معلوماته المغلوطة فى هذا الشأن، حيث لم يسجل جدول المحكمة الإدارية العليا، وهى المحكمة المختصة بنظر مثل هذه الطعون، سوى طعن واحد مازال منظوراً أمام هيئة مفوضى الدولة ولم يُفصل فيه بعد، وليس معنى إقامة هذا الطعن القول بصحة ما جاء به حتى تفصل المحكمة المختصة فى الأمر.

٤- يؤكد مجلس الدولة أنه لا يملك أى عضو به، أياً كان شأنه أو صفته، التدخل فى الحركة القضائية أو توزيع السادة مستشارى المجلس على الأقسام المختلفة، بل إن الأمر موكول برمته للجنة التى تتولى إعداد الحركة القضائية والمجلس الخاص.

ومن كل ما تقدم يتبين أن ما أورده كاتب المقال المذكور من وجود صراع بمجلس الدولة بين جبهتين أو إهدار للأقدميات، هو أمر لا أساس له من الصحة، بل مجرد خيال من الكاتب، والذى لو كلف نفسه عناء مخاطبة المجلس لعلم الحقيقة، وهو ما يشكل مساساً وتدخلاً فى شؤون مجلس الدولة الداخلية لا يقبله المجلس بأى حال من الأحوال، ويربأ بجريدتكم الغراء الوقوع فيه!.

وفى هذا المقام نود الإشارة إلى ما شهده مجلس الدولة خلال الفترة الأخيرة من تطور ملحوظ على الصعيدين القضائى والإدارى خلافاً لما أورده كاتب المقال المذكور، ويعلمه مراسلو صحيفتكم وكافة الصحف الأخرى.

■ ■ الكاتب: أود التأكيد أن حق الرد مكفول.. وفى هذه الحالة يبقى هناك سيناريوهان.. الأول أن أعلق عليه بما عندى من معلومات موثقة.. الثانى ألا أعلق، اكتفاء بما نشرته ابتداءً.. وفى هذه الحالة أتمنى أن تكون معلوماتى عن التجاوزات وإهدار الأقدميات والاستثناءات كلها من «الأوهام»!.