صراع فى مجلس الدولة؟!
محمد أمين
الأحد 01-10-2017 21:28
لم يكد يبدأ العام القضائى الجديد حتى كانت أكثر من دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الدولة الجديد من زملائه، سواء لتجاوز أقدمياتهم، أو لتوزيعهم بشكل يتجاوز الأعراف القضائية، فى المجلس العريق، أو لأنه أطاح بالكثيرين منهم بعيداً، ولا أدرى إن كان المستشار أبوالعزم يحسب حسابه لهذه المعركة القضائية أم لا؟.. لكن المؤكد أنها بداية لم تحدث مع أى رئيس سابق للمجلس!
وإذا كان المستشار أحمد أبوالعزم قد قال للرئيس وهو يؤدى اليمين الدستورية إنه سوف يرسِّخ مفهوم العدالة فإن عدد الطعون المرفوعة ضده، من اليوم الأول، يعنى أن هناك مظالم لم يلتفت إليها، أو أنه كان السبب فيها، خاصة حين ترك الأمور لبعض «شباب المجلس»، يديرون الأمور بطريقتهم، لا كما درج عليه المجلس فى توزيع الدوائر وفق التقاليد القضائية.. كيف حدث هذا بالضبط؟!
لم أكن أتصور أن الصراع وصل إلى هذا الحد داخل مجلس الدولة.. ففى الأسابيع الماضية تلقيت اتصالات عديدة تشرح تجاوزات رأيت أن أظل بعيداً عنها، مادام أصحاب الشأن لم يتحركوا أو يطعنوا.. فمن يدرينى أن الأمور لا تمشى فى مسارها الصحيح، حتى فوجئت بطعون شيوخ المجلس على تخطيهم وإهدار أقدمياتهم.. فهل تصبح الملاحقات القضائية هى المسلسل الذى نتابعه مستقبلاً؟!
خذوا فى اعتباركم أننى لا أتحدث عن طعن المستشار الدكرورى، النائب الأول، الذى كان أحق برئاسة المجلس.. والذى قال عنه أبوالعزم إنه شأن قضائى.. إنما أتحدث عن أسماء أخرى قد تطالعون طعونها فى صفحات الأخبار أو الحوادث.. وخذوا فى اعتباركم أننى أحاول ألا أشير إلى أسماء تدير توزيع الدوائر، ويقال إنها بإيعاز من «مستشار شاب» يقال إنه ابن المستشار أبوالعزم نفسه!
وجه الاستغراب الآن أننى تصوَّرت أن الدولة حين تجاوزت الأقدميات واختارت القيادات إنما كانت تختار طبقاً لمعايير واضحة، وليس طبقاً لأهواء.. وكنت أفسر ما يقال خطأ بأنها ثارات قديمة، أو محاولات للطعن فى اختيارات الدولة.. وتبين الآن أن الإدارة شىء والتفوق المهنى شىء آخر.. فقد لا يكون هناك غبار على الاختيار فنياً، لكن هناك مشكلة إدارية كبرى ظهرت بالممارسة!
فهل هذا التفسير ينطبق هنا على حالة المستشار أبوالعزم؟.. أم أن الطعون سببها إهدار الأقدميات؟.. والسؤال هنا: لماذا إذن أهدر الأقدميات من أول يوم؟.. سيجيب البعض أن المستشار أبوالعزم نفسه جاء متجاوزاً أقدمية ثلاثة من شيوخ المجلس العريق.. أولهم يحيى الدكرورى.. وبالتالى فهناك تقاليد أخرى غير متعارف عليها.. لا تنحاز للأقدميات، كما جرى مع رؤساء الهيئات بالطبع!
فلا أستبعد أن تتوالى الطعون ضد «أبوالعزم».. وأخشى أن تعطل المجلس العريق عن أداء مهامه الكبرى.. وكنت أتمنى أن يحتوى «أبوالعزم» قضاة مجلس الدولة.. لكن للأسف هناك نبرة غضب أخشى أن تتنامى.. والأكثر غرابة أن نشهد «صراعاً» بين جبهتين، إحداهما معه، والأخرى ضده!
