تصاعدت دعوات مقاطعة شركات المحمول خلال اليومين الماضيين بعد موافقة جهاز تنظيم الاتصالات على زيادة أسعار كروت الشحن بنسبة تقترب من 30% تقريبا، وتداول مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعى دعوات المقاطعة فيما بينهم كرد فعل تجاه الشركات على هذه الزيادة.
أخبار متعلقة
على جانب آخر، تمسكت الشركات بالزيادة الجديدة لتواكب الزيادة فى التكلفة، وقال مصدر بإحدى شركات المحمول إن قرار الزيادة استغرق وقتا كبيرا فى المناقشات مع «الجهاز» وإن نسبة الزيادة أقل من التى طلبتها الشركات، مشيرا إلى أن أرباح الشركات تراجعت بشكل كبير بسبب زيادة تكاليف التشغيل، فضلا عن تحملها جزءا من ضريبة القيمة المضافة.
ولفت إلى أن القيمة التى سيتم خصمها من رصيد الكارت، 22% منها ضريبة تذهب لخزينة الدولة، و8% فقط هى الزيادة التى ستذهب لصالح الشركات.
وكانت الشركات منذ فرض الضريبة خلال العام الماضى تتحمل جزءا منها بدلا من المستهلك لنظام الكارت والذين يمثلون أكثر من 90% من إجمالى عدد المشتركين، بينما كان عملاء الفاتورة يدفعونها بالكامل.
وأكد الدكتور قدرى بدوى، أستاذ الاتصالات بكُلية الهندسة فى جامعة القاهرة، أن حملات المُقاطعة من شأنها توصيل رسائل قوية المغزى إلى شركات الاتصالات، وأوصى بأمرين لتكون هذه الحملات الاحتجاجية فعّالة، هما عدم التوقف عن المقاطعة ولو يوميا لحين الاستجابة وتحقيق الضغط، وأن تكون المطالب منطقية، والتى تعد أول الطريق للضغط على شركات الاتصالات، وقال: «من غير المعقول أن نطلب من شركات الاتصالات التراجع الكامل عن قرارات الزيادة، ولكن لابد أن تضع الحملات هدفا واضحا للتفاوُض عليه كمقدار للزيادة».
وأضاف: «لو كانت الزيادة بمقدار 36 % على المستخدمين نضع مطلبا واضحا لأن تكون 20 % مثلا ونفاوض جهاز الاتصالات على 25% لتكون بين الزيادة الحقيقية والمطلب».
واعتبر دعوات إيقاع الشبكات وزيادة مُعدل إفشال المكالمات «مُخربة وهدّامة»، لأن الاتصالات سلوك حيوى وتعتمد عليه مصالح كثيرة فى البلد، وليس من المصلحة إلحاق الضرر بالشبكات، مطالبا بأن تكون فكرة الضغط اليومية من خلال الامتناع عن الاستفادة من خدمة الرسائل مثلا، ثم الامتناع عن إجراء العديد من المكالمات وهكذا.
وأكد محمد أبوقريش، خبير الاتصالات، أمين الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات، أن هذا النوع من الحملات ما هو إلا «هبّات شعبية عفوية» على حد تعبيره، ورغم دعمه لهذا النوع من الحملات، بقوله: «أنا مع تعبير المستخدمين عن غضبهم، إلا أنها لن تضغط على الشركات بشكل كافى، وعلى المواطنين إيجاد حلول فعلية ولو على المدى القصير»، معتبرا أن منظمات المجتمع المدنى الناشطة فى مجال الاتصالات، وتوعية وسائل الإعلام التكنولوجى، هما الأمل فى الضغط المنظم على شركات الاتصال وتنظيم الحملات الاحتجاجية بديلاً عن الحقوق الفردية.
وأضاف: «بعد شوية الأمور بتهدى، وأى توتر قادم فى سوق الاتصالات هتنتج عنه زيادة مستقبلية أخرى»، معتبرا أن الاتصال حق من حقوق الإنسان، ورغم أنه خدمة، إلا إن الحكومة لا يصح أن تتربّح منه بهذا القدر وتفرض عليه هذا الكم من الضرائب وتكاليف التشغيل.
ويدلل على رأيه بأن شركات عالمية تدعم خدمات الإنترنت والاتصال فى المناطق النائية مثل جهود «جوجل» و«فيس بوك» فى مبادرات «الإنترنت المجانى»، فى حين تلجأ الشبكات المصرية لرفع كلفة دقيقة الاتصال، وقد أكد تقرير الاتحاد الدولى للاتصال أنها انخفضت حول العالم بمقدار النصف فى الفترة ما بين 2008 و2011، بسبب انخفاض تكلفة إقامة الشبكات وبالتالى سعر الدقيقة.
