قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية، تعليقًا على دعوات المقاطعة لشبكات المحمول، إنها «لن تكون مُجدية بأي حال من الأحوال، وأنها لن تُلحق خُسارة بالغة بالشركات، مُشددًا على أن «أي دعوة مُقاطعة مش هتكون مُفيدة مع الشركات العملاقة، سواء بقفل الموبايلات في ساعات مُعينة، أو استخدام تطبيقات السوشيال ميديا في المكالمات، أو استخدام الرنات لتهنيج الشبكة».
أخبار متعلقة
واعتبر «رمضان» في تصريحات صحفية، الأحد، أن انتشار حملات المقاطعة، وبالأخص، التي دعت إليها صفحتي «ثورة الإنترنت» القديمة، و(مواطنون ضد الغلاء) «دليلًا واضحًا على سواد حالة عارمة من الاستياء بين المستخدمين بسبب نسبة الزيادة المُرتفعة في كروت الشحن»، مشيرًا إلى أن «دلوقتي الواحد بيشتري كارت بـ 100 جنيه بياخد 70 جنيه، يعني 30 جنيه فلوس مهدرة، دي حاجة ما بتحصلش في أي مكان في العالم».
وأوضح نائب رئيس شعبة المحمول أن «المواطنين والمستخدمين ليسوا وحدهم المتضررين من انخفاض قيمة الكروت، ولكن تجار التجزئة كذلك سيتكبدون خسائر فادحة، مشيرًا إلى أن «التجار اشتروا كارت الـ 100 جنيه بـ 108 ومطالب منهم يبيعوه بـ 100، يعني كل 1000 كارت عليهم خسارة 8000 جنيه».
فيما أكد أن «دعوات الاحتجاج والمقاطعة لا تتوقف على المُستخدمين فقط، وإنما امتدت لتشمل تُجار الكروت الذين قرروا الإضراب عن بيع الكروت لحين الالتفات لمخزونهم الذين حصلوا عليه بسعر مُرتفع».
وتوقّع وليد رمضان «ألا تستجيب الشركات إلى وسائل الضغط وتُعدّل قرار خفض قيمة الكارت، وأن تلجأ إلى حلول مُسكّنة مؤقتة لحين تناسي المُستخدمين للأمر والتوقف عن دعوات المُقاطعة «الشركات ممكن تعمل عروض لحد الناس ما تنسى الزيادة وتوقف حملات المقاطعة»، وعلى ذلك يعتبر أن دعوات المقاطعة «فعل احتجاجي مُحترم وغير مُخرب».
من ناحية أخرى، يعتبر «رمضان» أن مُتخذ قرار إدراج كروت الشحن ضمن قوائم «السلع الاستفزازية» جانبه الصواب «اللي بيعتبر كارت الشحن سلعة استفزازية بيستخدم المحمول عشان يكلم أولاده ويطمن عليهم»، وهو الأمر الذي دفع الشركات للزيادة، مؤكدًا أن «الشركات من 2007 وهي بتتحمل ضريبة المبيعات ومعندهاش مشكلة، لكن لما زادت عليهم ضريبة الجدول ورسوم إضافي مكسب اضطرت تشارك المستخدمين، والمواطن مُرهق بالأساس من زيادات الأسعار، والقرار كان مفاجئ بالنسبة له».
وناشد نائب رئيس الشعبة اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالتدخل ضد شركات المحمول لمخالفتهم القانون، معتبرًا سلوكهم مُمارسة احتكارية «إزاي 4 شركات يقرروا يزودوا الزيادة دي في نفس الوقت، وتتحدى القانون بالفداحة دي من غير مُحاسبة»، مؤكدًا أن «ذلك هو الوقت المناسب لتدخل جهاز حماية المستهلك لحماية المواطنين، وجهاز منع الممارسات الاحتكارية».
