أكد المستشار سناء خليل، عضو المجلس القومي للمرأة، أن الدستور كرس حقوق كثيرة للمرأة والدستور له الأولوية ويعلو على كل القوانين الأخرى، لذلك لابد من إعادة النظر في جميع التشريعات السابقة في ضوء ماورد بمواد الدستور وأهمها المساواة بين المرأة والرجل.
أخبار متعلقة
واستعرض خليل، خلال الجلسة الثانية من ورشة العمل التعريفية «المرأة: تمكين وشراكة في قانون الخدمة المدنية»، معاناة النساء في عدد من القوانين منها قانون التأمينات والمعاشات، قائلًا: «من الأشياء المهمة التي تعاني منها المراة هي قانون التأمينات والمعاشات، وهذه مشكلة هامة وعسيرة والمرأة تواجه بها معاناة لا حجم لها»، مؤكدا «ضرورة وجود حل لهذه المشكلة التي تفتح الباب الخلفي للزواج العرفي».
وأشار خليل إلى بعض مواد مشروع قانون العنف ضد المرأة الذي أعدته اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يحمي المرأة المعنفة ويسهل لها الإجراءات لمساعدتها على التبليغ عن العنف الذي تتعرض له، كما اكد ان المجلس مهتم منذ انشاءه باستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات لمساعدتها في الحصول على حقوقها.
وأكد المستشار محمد جميل، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أن من بين شروط الاختيار للوظائف القيادية المهارات والكفاءة والتدريب متاح للسيدات والرجال حسب المسار الوظيفي، مشيرا ان نسبة تمثيل المرأة في جهاز التنظيم والإدارة من أعلى النسب، مؤكدا حرص الجهاز أن يشغل المناصب القيادية والوظائف العامة ذوى الكفاءة من الجنسين.
واكد المستشار طارق رضوان، مستشار الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، خلال الجلسة الثالثة من ورشة العمل «أن السبب في عدم تخصيص كوته للمراة في الوظائف القيادية والعامة هو ان صدور أي مادة يجب ان يكون لها ظهر دستوري والدستور لم يحدد نسبه للمراة في الوظائف العامة والقيادية. واكد ان قانون الخدمة المدنية اعطي للمراة الحق في التقدم للوظائف لم يضع أي عراقيل ،واوضح المميزات التي منحها قانون الخدمة المدنية للمرأة».
