أكد مصدر دبلوماسي أفريقي في القاهرة، أن قضية المفاوضات حول الاتفاقية الإطارية لحوض النيل مسألة "حساسة" وقد تأخذ هذه المفاوضات بعض الوقت.
أخبار متعلقة
وقال المصدر الذي وصف نفسه بأنه مراقب، وطلب عدم ذكر اسمه، لـ «المصري اليوم»، نحن نرى ضرورة أن تحل الخلافات في وجهات النظر بين مصر ودول المنبع عن طريق المفاوضات، ونشدد في هذا الصدد على أن التصعيد الكلامي سواء في مصر أو في دول المنبع غير مطلوب، وأضاف، أن العقلاء في مصر وهذه الدول يدركون جيداً هذه المسألة.
وأكد المصدر أنه لا يمكن لأحد أن يقبل إلحاق الضرر بمصر أو شعبها واستطرد قائلاً، ولكن "في ذات الوقت لا يمكن قبول حرمان الدول الأخرى من الاستفادة من مياه النيل".
وأبدى المصدر استغرابه من بعض التصريحات التي تصدر في مصر باتهام إسرائيل بأنها تقف وراء رفض دول المنبع " أثيوبيا، وأوغندا، وتنزانيا، وكينيا ،ورواندا، وبورندي، والكونغو "، التوقيع على إتفاقية تنص على الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيلـ، وقال ، "إن التعامل مع الدول الأفريقية على أنها دول خاوية وليس لها مصالح وأنها تأخذ أوامر من أطراف خارجية أمر يزيد المشكلة ويعقدها".
وأكد المصدر أن إسرائيل وغيرها من الدول لديها مصالح في الدول الأفريقية بصفه عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة ومن حقها البحث عن مصالحها بشرط عدم إلحاق الضرر بأطراف أخرى.
وشدد المصدر على عدم صحة ما يتردد في مصر عن وقوف إسرائيل فشل المفاوضات حول الاتفاقية الإطارية لحوض النيل.
وقال، إنه منذ ستينيات القرن الماضي وهناك دول في المنبع على رأسها تنزانيا أعلنت رفضها لاتفاقية حوض النيل.
ودعا المصدر إلى ضرورة أن يكون هناك حوار على قاعدة مشتركة من المصالح بين مصر ودول حوض النيل حتى تعود الأمور إلى طبيعته.
وقال، "لابد أن تكون هناك مصالح مشتركة بين الجميع بحيث تستفيد كل هذه الدول من مياه النيل، وأن يصبح الحوض وحدة اقتصادية ويتم تحقيق التنمية الشاملة فيه".
وأضاف، "يمكن أن يصبح حوض النيل إقليم واحد بحيث لا يلحق أي ضرر بمصر وفي ذات الوقت لا يلحق الضرر بأي طرف آخر".
وأكد المصدر أن الأمر يحتاج إلى نقاش هادئ وشامل لكل الإمكانيات الإقتصادية في دول الحوض بما فيها المياه .
