استكملت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، سماع الشهود في قضية اقتحام الحدود الشرقية واقتحام السجون والتعدي على المنشآت الشرطية إبان يناير 2011.
وقال الشاهد عاصم قنديل إنه تقدم في إبريل 2013 ببلاغ إلى النائب العام عن واقعة اقتحام السجون المصرية، إبان أحداث تظاهرات 2011، واعتمد في بلاغه على معلومات علمها من مصادر إعلامية مختلفة، وكان من بينها التقرير الصحفي المنشور بإحدى الصحف وعندما قرأ التقرير بدقة تبين له أن هناك خطة لاقتحام السجون المصرية، وذكر أسماء مُقتحمي السجون المصرية، وتضمن التقرير معلومات قال الشاهد أنها قد تكون «دقيقة» عن عملية خطف جنود للشرطة وضُباطها.
كما أن التقرير أكد على أن العناصر التابعة للإخوان، والتنظيمات التابعة لها، والتابعة لحركة حماس الفلسطينية، وبعض البدو من داخل مصر، قد اقتحموا تلك السجون، وكانوا مسؤولين أيضًا عن عملية خطف رجال الشرطة.
ووبناء على تلك المعلومات تقدم ببلاغ للنائب العام، والذى أمر بإحالته لقاضى التحقيق وتم استدعاؤه من قبل قاضي التحقيق، في أوائل شهر يونيو 2013، فأدلى بما يعرفه من معلومات، وقام بتوضيح مصادره، وذكر الشاهد بأنه قدم لمحكمة مستأنف الإسماعيلية، والتي نظرت محاكمة المتهمين بـ«الهروب من وادي النطرون»، مستندات وأدلة أكبر.
وأضاف الشاهد أن حكم محكمة «الإسماعيلية» أشار إلى وجود خطة مُمنهجة لاقتحام السجون المصرية، وأن تلك الخطة قد اشترك فيها عناصر من الإخوان وبعض الجهات الأجنبية الأخرى، وعناصر من البدو.