قال فريد الديب، محامى الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه، إن إجرائه عملية فى عينه، الثلاثاء، حال دون تقديم بلاغ ضد المستشار عاصم الجوهرى، مدير إدارة الكسب غير المشروع، رئيس لجنة استرداد الأموال، إلى مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، بسبب إفشائه أسرار التحقيقات، ولفت إلى أن البلاغ سيتم تقديمه إلى جهات الاختصاص، وأنه لن يتنازل عن تقديمه.
وأضاف الديب لـ«المصرى اليوم» أنه كتب البلاغ، وسوف يقدمه إلى مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام بمجرد تماثله للشفاء، خاصة أن «الجوهرى» أدلى بمعلومات من شأنها التأثير على الرأى العام، ضد علاء وجمال مبارك، لأنهما قدما إلى المحقق داخل سجن طرة جميع المعلومات عن ممتلكاتهما وحساباتهما فى القاهرة وخارج مصر، رغم كون «علاء» غير خاضع ـ سواء بصفة أصلية أو بصفة تبعية ـ لقانون الكسب غير المشروع، ومع ذلك تعاون مع «إدارة الكسب»، وأفضى بجميع المعلومات الصحيحة طواعية فى التحقيق، ولم يخف شيئاً.
وأوضح الديب: «لقد صدمت بتلك التصريحات، التى لم تأت بجديد، فلا مصادر خاصة ولا غيرها أمدت المستشار (الجوهرى») بالمعلومات التى ذكرها، وإنما هى نص التحقيقات التى اعترف فيها نجلا الرئيس السابق بثروتيهما، وكشف عنها بالمخالفة لصريح نص (قانون الكسب) وأن معلوماته عن حيازتهما ودائع فى بنوك سويسرا تقدر بنحو 340 مليون دولار، أى ما يوازى 2 مليار جنيه هى معلومات وردت فى التحقيقات ولم تكشف لجنة استرداد الأموال عنها.
وعن اتهام علاء مبارك وزهير جرانة وياسين منصور بتشكيل عصابى لغسل الأموال قال الديب إن هذا «كلام فارغ» لأن المسائل لا تؤخذ بهذا الشكل، وسويسرا هى التى ستحصل على تلك الأموال حال ثبوت تهم غسل أموال لاعتبارات قانونية وهى «إقليمية الجريمة»، ولفت إلى أن هناك محامياً سويسرياً طعن على قرار النيابة السويسرية بالادعاء المدنى بالاطلاع على الأوراق، وتم تأجيلها إلى شهر ديسمبر المقبل، وأن هذه الشكوى هى نفس مضمون شكوى أخرى قدمت خلال 2005 وتم حفظها.
وعن مضمون الشكوى الجديدة ضد علاء مبارك فى سويسرا قال إنه اتهام بحصوله على أموال من حسين سالم رجل الأعمال الهارب فى صفقة الغاز، وهو ما يعرف بالعمولة، وهو كلام غير صحيح، لأن نجلى الرئيس السابق لا علاقة لهما بصفقة الغاز، وأنها محاولة للزج بنجلى الرئيس السابق فى قضايا مرتبطة برجل الأعمال حسين سالم.
