أكد فريد الديب، محامى أسرة الرئيس السابق حسنى مبارك، أن المعلومات التى وردت فى البيان الذى أصدره المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، رئيس اللجنة القضائية المشكلة لاسترداد أموال مصر المنهوبة من الخارج، الاثنين، حول ودائع علاء وجمال مبارك فى سويسرا، وردت بالتفصيل فى أقوال موكليه التى أدليا بها فى التحقيقات التى أجريت معهما فى 30 مايو الماضى بجهاز الكسب غير المشروع، معلناً عن عزمه تقديم بلاغ ضد «الجوهرى» إلى الجهات المختصة، بسبب إفشائه أسرار الجهاز، وتأثيره على الرأى العام.
كان الجوهرى قد أصدر بياناً قال فيه إن علاء وجمال لديهما ودائع فى بنوك سويسرا تقدر بنحو 340 مليون دولار - حوالى 2 مليار جنيه - وأن رجل الأعمال الهارب حسين سالم، ونجليه خالد وماجدة، يمتلكون ثروة طائلة بعدة دول بالخارج تجاوزت 24 مليار جنيه، وأن السلطات السويسرية تجرى حالياً تحقيقات قضائية حول اتهام علاء مبارك، وزهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، ورجل الأعمال ياسين منصور، بارتكاب جرائم غسل الأموال.
وقال «الديب»، فى البيان الذى أصدره الثلاثاء، للرد على بيان الجوهرى، إن موكليه حددا البنوك السويسرية المودعة فيها تلك الأموال، ومصادرها المشروعة، وتواريخ حصولهما عليها، مؤكداً أنها مصادر لا علاقة لها بمصر، وليست لها فى مصر أى أعمال أو مصالح، وأنها كانت تصب فى حساب مشترك لهما تم فصله عام 2008، واختص كل منهما بما اختص به، ولم يتم تحويل أى مبالغ لهما من مصر على الإطلاق.
وأضاف «الديب» فى البيان الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه: «بتاريخ الإثنين 6 يونيو الماضى قدم محامى علاء وجمال مبارك، إلى المستشار عاصم الجوهرى، 3 حوافظ تحوى المستندات التى تثبت صحة ما قرراه فى التحقيق، وكل ذلك يقطع بأن مصدر معلومات القاضى عاصم الجوهرى هو التحقيقات التى أجرتها إدارة الكسب غير المشروع التى يرأسها سيادته، ولم تكن معلومات توصلت إليها لجنة استرداد الأموال من خلال الخطط التكتيكية التى أفاض سيادته فى الحديث عنها».
وأكد الديب، فى البيان، أن علاء مبارك غير خاضع - سواء بصفة أصلية أو تبعية - لقانون الكسب غير المشروع، ومع ذلك تعاون مع جهاز الكسب غير المشروع، وأفضى بجميع المعلومات الصحيحة طواعية فى التحقيق، ولم يخف شيئا قط، أما جمال مبارك فقد خضع للقانون المذكور اعتبارا من عام 2003، وهو تاريخ بدء شغله منصباً فى الحزب الوطنى، طبقا لقانون الأحزاب السياسية، وسجل فى إقرارى الذمة المالية، اللذين قدمهما عامى 2003 و2008 على التوالى، جميع المعلومات المتعلقة بأمواله، خاصة الحساب المشترك مع شقيقه علاء فى البنوك السويسرية، ثم عاود التأكيد على تلك المعلومات فى إقرار نهاية الخدمة المقدم سنة 2011، وكل ذلك يقطع بأن المعلومات التى أعلنها السيد القاضى عاصم الجوهرى لم تكن خافية على سيادته، ولم تكن مستجدة بالنسبة لسيادته».
وتعليقاً على ما ذكره بيان الجهاز حول تورط علاء مبارك فى عمليات غسل أموال فى سويسرا، قال الديب: «لقد تعمد المستشار الجوهرى إلقاء القول على عواهنه دون أى تفصيلات، متعمدا - فى الوقت نفسه - عدم الإشارة إلى ما يعلمه سيادته من أن السلطات القضائية السويسرية سبق أن حققت فى هذه الشبهة عام 2005، وانتهت عام 2006 إلى حفظ التحقيق، لثبوت مشروعية مصادر حصول علاء وجمال على أموالهما هناك».
وتابع البيان: «ولما كان مصدر معلومات القاضى عاصم الجوهرى هو تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع، كما سلف البيان، وكانت المادة 17 من قانون الكسب غير المشروع تنص على أن تعتبر الإقرارات المنصوص عليها فى هذا القانون والشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع وما يجرى فى شأنها من فحص وتحقيق من الأسرار، ويجب على كل من له شأن فى تنفيذ هذا القانون عدم إفشائها، وكان السيد القاضى عاصم الجوهرى - بما أذاعه حول أرصدة علاء وجمال مبارك فى البنوك السويسرية - قد أفشى تلك الأسرار، فإن ما قام به سيادته، يخضع لنص المادة 310 من قانون العقوبات، فضلاً عن خضوعه لنص المادة 187 من نفس هذا القانون لما فيه من تأثير على الرأى العام ضد متهمين فى تحقيقات جارية، وهو ما سنقدم عنه بلاغا إلى جهات الاختصاص».
