مؤتمر صحفي لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، 2 أغسطس 2017. - صورة أرشيفية
تصوير :
سليمان العطيفي
قال وزير التجارة طارق قابيل، اليوم الثلاثاء، إن الصادرات المصرية ستنمو نحو 10% هذا العام لتصل إلى 22 مليار دولار مع سعي بلاده لاجتذاب المستثمرين الأجانب الراغبين في إقامة مشاريع صناعية في أعقاب إصلاحات اقتصادية.
وأبلغ قابيل «رويترز»، في مقابلة، أن الصين ستصبح شريك مصر الاستثماري الأسرع نموا.
تتطلع مصر إلى سد عجز تجاري ضخم بلغ 42.64 مليار دولار العام الماضي لكنه شهد تقلصا في الأشهر القليلة الماضية بفضل تحرير سعر صرف الجنيه الذي خفض قيمة العملة المحلية إلى النصف مما جعل السلع المصرية أرخص في الخارج وزاد تكاليف الشراء في الداخل.
وقال قابيل: «الصادرات ستكون أعلى من العام الماضي، نتوقع حوالي 22 مليار دولار». وبلغت الصادرات نحو 20 مليار دولار في العام الماضي.
وفي وقت سابق، أبلغ قابيل مؤتمر «يوروموني» المالي أن العجز التجاري تقلص بنسبة 37% هذا العام حيث انخفضت الواردات 23% إلى نحو 30 مليار دولار ونمت الصادرات 11.5% إلى 15 مليار دولار.
تحاول مصر تسويق نفسها كمركز صناعي للمستثمرين الأجانب في ضوء قربها النسبي من الأسواق الأوروبية وانخفاض تكاليف الأيدي العاملة وإصلاحات اقتصادية مرتبطة ببرنامج قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار تأمل أن يبث الثقة في نفوس المستثمرين الذين نزح كثيرون منهم عقب انتفاضة 2011.
وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر للسنة المالية المنتهية في يونيو 7.9 مليار دولار لكن القاهرة تأمل بأن يساعدها قانون استثمار جديد، يتيح العديد من الحوافز ومن المتوقع تفعيله في غضون أسابيع، على استقطاب أكثر من عشرة مليارات دولار هذا العام.
وقال قابيل لـ«رويترز»، إنه يتوقع أن تكون الصين المستثمر الأسرع نموا في الأعوام المقبلة حيث من المنتظر أن تجني مصر استثمارات رئيسية من مبادرة بكين «الحزام والطريق» وهي مشروع عالمي يطمح إلى التوسع في خطوط النقل والروابط التجارية بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وقال قابيل: «في الوقت الحالي (الاتحاد الأوروبي) هو الأكبر لكن أعتقد أن المستثمرين الصينيين سيتوسعون سريعا... نجري مناقشات مع لاعبين رئيسيين في المنسوجات والسيارات. هناك مشروعان كبيران نتباحث بشأنهما» لكنه لم يذكر تفاصيل محددة.
وقعت مصر والصين هذا الشهر مذكرة تفاهم تمول بكين بموجبها خط قطارات قيمته نحو 739 مليون دولار لخدمة العاصمة الإدارية الجديدة التي من المتوقع أن تتولى شركات صينية تشييد جزء كبير منها.
أخبار متعلقة
