أكد طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أن تجاوز الأزمة الاقتصادية يتطلب إجراءات إصلاحية جريئة، لافتا إلى أنه حال خوف الحكومة من الاحتجاجات لن يتحقق الإصلاح، مؤكدا سعى الحكومة لتقليل أثر التضخم على البسطاء.
أخبار متعلقة
وشدد قابيل، خلال حواره مع «المصرى اليوم»، على ضرورة إصدار قانون جديد للاستثمار، مشيرا إلى أن أموال صندوق النقد الدولى بمثابة ذخيرة للحكومة ضد السوق الموازية، وأكد انتهاء الحكومة من إعداد استراتيجية السيارات، موضحا أنها تستهدف جذب كبرى الشركات.
■ ما تقييمك للوضع الاقتصادى خلال المرحلة الحالية؟
- نحن فى عنق زجاجة، والحكومة تتخذ خطوات إصلاحية جادة للخروج منها، وأتوقع تحسن الوضع كثيرا، وهذه الأزمة ناتجة عن عوامل تتعلق بالأحداث السياسية بشكل رئيسى، بعد ثورتين أثرتا على كل محاوره، ما أدى إلى تراجع الناتج القومى، وزيادة كبيرة فى بند الرواتب (ارتفع من 80 مليارا عام 2011 إلى 230 مليار جنيه العام الجارى)، لتلبية رغبات المواطنين عقب الثورة، وهذه الزيادة تسببت فى عجز الموازنة، ولم تقابلها زيادة فى الإنتاج، وبالتالى لجأت الدولة إلى الاستدانة، ما حمل الاقتصاد فوائد ضخمة، وتستهلك الرواتب والفوائد والدعم حوالى 75% من الموازنة العامة، والباقى للصحة والتعليم والطرق وخلافه، إضافة إلى سنوات طويلة من دعم غير مبرر للجنيه، مما أدى إلى زيادة غير مقبولة فى الاستيراد فاقت قدرة الدولة، وتزامنا مع الأزمات الداخلية، تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى سنوات طويلة من دعم غير مبرر للجنيه، وكل هذه العناصر أدت إلى استنزاف الاحتياطى الأجنبى، وما تقوم به الحكومة من خطوات إصلاحية جريئة وجادة أصبحت مطلوبة بشكل عاجل، منها إصلاحات على صعيد ترشيد الدعم ليصل إلى مستحقيه، فضلا عن التشريعات الاقتصادية ومناخ الأعمال والسياسات المالية والنقدية.. كل هذه الإجراءات تسهم فى خروج مصر من عنق الزجاجة، وسنخرج منها، والحكومة كلها تعمل يدا واحدة فى سبيل تحقيق نمو اقتصادى 6 %.
■ متى تنتهى مرحلة «عنق الزجاجة»؟
- منحنى الاقتصاد ما بين الصعود والهبوط، والأزمات الاقتصادية وما يسمى عنق الزجاجة لم يكن وضعا مستمرا طوال 35 عاما، وهناك أوقات كنا نعانى خلالها من أزمات خانقة، منها فى عام 1991 وعام 2003، وإذا ما تذكرنا وضع الاقتصاد المصرى آخر 3 سنوات، قبل ثورة يناير 2011، كنا من أعلى 10 دول فى معدلات النمو عالميا، بغض النظر عن مشكلة سوء توزيع عوائد النمو.
■ هل هناك أولويات للإصلاح لدى الحكومة؛ خاصة أن تلك الإجراءات سببت أوجاعا للطبقات الفقيرة؟
- بالتأكيد، لدينا قائمة أولويات للإصلاح؛ فلا يمكن تنفيذ كل ما تراه الحكومة صحيحا ومطلوبا، قياسا بتأثيراته السلبية على المواطن؛ وهناك دراسات لتأثير كل قرار، ونراعى أولا الإنسان البسيط، وهذه هى معادلة الحكومة، فهى تحاول تحقيق التوازن بين إجراءات الإصلاح والنمو والحد من تأثيرها السلبى على المواطن البسيط.
■ هل نجحت الحكومة فى تطبيق المعادلة، مع تصاعد الشكاوى من ارتفاع الأسعار؟
- كلمة الإصلاح نفسها تحمل جزءا من المعاناة، فلا يمكن تحقيق الإصلاح دون تضخم، لأنها تتضمن اتخاذ خطوات لتقليص الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، ويجب على القادر دفع ثمن الخدمة، وتسعى لضمان أن يكون تأثير التضخم على المواطن البسيط محدودا جدا، من خلال التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، أو إعفاء هذه الفئات من الزيادة، كما حدث فى تحريك أسعار الكهرباء، فأول 3 شرائح من الاستهلاك، لم تتعد بها الزيادة فى فاتورة الشهر جنيها، والزيادة الأكبر تحملتها الطبقات الأعلى دخلا، (الأكثر استهلاكا).
■ بعض الخبراء يتخوفون من أن تدفع الضغوط التضخمية إلى تكرار الاحتجاجات الشعبية.. فهل تضع الحكومة فى اعتبارها هذه التخوفات؟
- الوضع مختلف؛ فالمواطن خلال المرحلة الحالية لديه وعى بأهمية القرارات الإصلاحية، ويعلم أن نتائجها ستنعكس عليه بالإيجاب خلال المرحلة القريبة، والرئيس عبدالفتاح السيسى يشدد فى كل قراراته وتوجيهاته للحكومة على حماية محدودى الدخل والمواطن البسيط من جراء هذه القرارات، فى وقت كانت فيه مصر تحقق أعلى معدلات النمو دون أن تصل عوائده إلى المواطن.
■ ما مدى تأثير التقارير الأمنية عن الأوضاع الداخلية بشأن قرارات الحكومة الإصلاحية؟
- فى حدودها المطلوبة، لا تهويل أو تقليل منها، فنحن نحاول تنفيذ إصلاحات كان من المفروض أن تبدأ منذ سنوات طويلة، ولو تسرب الخوف إلينا، فلن نحقق الإصلاح، والتأخر فى الإصلاحات أدى إلى تفاقم المشكلة.
■ كيف ترى الانتقادات التى تواجهها الحكومة يوميا، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعى؟
- المجتمع متخم بكم كبير من الشائعات، ما يمثل قلبا للحقائق، «ولا يوجد قرار فى البلد يعدى دون أن تصدر شائعة سلبية عنه؛ خاصة فى مواقع التواصل الاجتماعى والفيس بوك، وهناك روح سلبية يحاول بعض رواد الفيس بوك تغذيتها فى المجتمع، وهذا المناخ السلبى خطير جدا، وعن نفسى فأنا لا أتابع شائعات الفيس بوك، لأنى كده مش هاعمل حاجة، وقد يكون هذا هدفها»، فأنا أعتمد فى إصدار قراراتى على ضميرى ومصلحة الدولة وسياسات وأهداف الوزارة والبرنامج الحكومى، وكل قرار يصدر بالتأكيد سيكون له مؤيد ومعارض، وأنا لا أنظر إلى أصحاب المصالح، وهمّى الأول مصلحة البلد كله.
■ ماذا عن التقارير الصحفية الصادرة عن جهات تتمتع بالثقة فى عالم الأعمال الخارجى، مثل التقارير الأخيرة الصادرة عن الإيكونوميست؟
- أعتقد أن بعض التقارير الإعلامية المنشورة حديثا تفتقد الحياد والدقة فى كثير من المعلومات المنشورة، وتستهدف الهجوم على مصر بصورة غير مبررة، لإعاقة الإصلاح والتحرك نحو الأمام، ويجب أن نعلم أننا مستهدفون لأسباب عديدة، فيجب أن يكون هدفنا الأول هو إصلاح اقتصادنا وزيادة معدلات النمو وتقليل نسبة البطالة.
■ كيف تقيس ردود أفعال دول العالم بشأن الاقتصاد المصرى خلال الزيارات الخارجية؟
- أغلب الدول تتفهم الظروف الصعبة التى تحيط بمصر، وكثير منها مرّ بمراحل مشابهة، وخلال زيارتنا الأخيرة للهند والصين مع السيد الرئيس، عقدنا لقاءات مع رؤساء أكبر دول العالم، وكلهم كانوا متفهمين الوضع الاقتصادى وخططنا الإصلاحية، ويكفى دعوة الرئيس السيسى إلى اجتماعات مجموعة العشرين فى مصاف الدول العظمى.
■ ما العوائق التى تواجه الاستثمارات الأجنبية، رغم ما حققناه من استقرار سياسى؟
- الاستثمارات الأجنبية تواجه عائقين: الأول يتعلق بقانون الاستثمار، وبه بعض العوائق، والحكومة تعطى أولوية لتعديل القانون الحالى، وتتولى وزيرة الاستثمار هذا الملف حاليا، والتعديل سيكون مبنيا على قانون الاستثمار القديم، رقم 8 لسنة 1997، لأن هذا القانون كان جيداً وحقق نتائج إيجابية، ومن الممكن التعويل عليه ليكون أكثر جاذبية للاستثمار.
والعائق الثانى يتعلق بسعر الصرف ووفرة العملة الصعبة، وكل الإجراءات الإصلاحية هدفها حل هذه المشكلة، ومن جانبنا نحاول تحسين المناخ الاستثمارى، وفيما يتعلق بالإجراءات البيروقراطية «إحنا شغالين عليها بالتوازى مع الإصلاحات النقدية»، مما يحسن مناخ الأعمال، ويشجع المستثمر على الدخول إلى مصر أكثر.
■ بعض المستثمرين يتخوفون من تكرار تجربة قانون الاستثمار الحالى، الذى لم يكن على مستوى طموحاتهم.
- قبول الرئيس السيسى رئاسة المجلس الأعلى للاستثمار يضمن أن كل الجهات المتداخلة فى المنظومة ستعمل معا، ووزيرة الاستثمار تعمل على المشروع بشكل جيد، ولابد أن يخرج القانون الجديد دون أخطاء.
■ هل حل مشكلة الدولار فى مصر مرهون بالحصول على قرض صندوق النقد الدولى؟
- قرض الصندوق عامل مساعد لتنفيذ خطة الحكومة الإصلاحية التى أقرّتها وأعلنتها قبل الحديث عن الاتفاق مع صندوق النقد، ويمكن القول إن الصندوق أحد العناصر المهمة لتوفير النقد الأجنبى المطلوب لتنفيذ الخطة وبمثابة شهادة ثقة للاقتصاد المصرى، ويمكن وصفه بـ«الذخيرة الحية» التى تساند الحكومة فى حربها ضد السوق الموازية، فلا يمكن دخول المعركة ولدينا رصاصة واحدة، ما يعنى ترسيخ الثقة فى وفرة العملة، وهى أول خطوة للقضاء على السوق الموازية، وبعدها تنطلق باقى القطاعات الاقتصادية إلى الأمام، على رأسها الاستثمار وتحويلات العاملين فى الخارج والتصدير والصناعة، لتدور العجلة من جديد، وهذا ما حدث بالضبط عام 2003 والمشكلة أننا الآن مُستهدفون، وهذا لم يكن موجوداً فى 2003، وكان الوضع الاقتصادى متطابقًا فى عام 2003 مع قرار تعويم الجنيه، وانخفضت قيمة العملة بنسبة 80%، وسجل الدولار فى البنوك وقتها 5.40 جنيه، مقابل 3.40 جنيه، وبلغ فى السوق الموازية 7.30 جنيه، وعاود الانخفاض ليستقر لفترة طويلة عند 5.54 جنيه، ونما الاقتصاد بنسبة 8% بعد ذلك.
■ ما دور وزارة التجارة والصناعة فى منظومة الإصلاحات؟
- الوزارة تستهدف خفض عجز الميزان التجارى، من خلال تنشيط الصادرات وترشيد الواردات، وتشجيع الصناعة المحلية، ونجحنا جزئياً فى تحقيق ذلك، وأفاد أحدث تقرير عن حركة الصادرات والواردات بتراجع الواردات بنحو 6 مليارات دولار، خلال النصف الأول من العام الجارى، وارتفاع الصادرات مليار دولار، وهذا أمر جيد، والوزارة تستهدف أن تكون الصادرات نصف الواردات على المدى القريب، ونسعى للوصول بمعدل النمو الصناعى إلى 8% عام 2020، ونعمل على طرح المزيد من الأراضى الصناعية بشكل عاجل لتسريع وتيرة نمو الصناعة، إلى جانب غلق الفجوات الحالية فى منظومة الصناعة، خاصة قطاع الغزل والنسيج، كما تم فصل الدعم عن الصناعة فى الأسمدة، ما أدى إلى حدوث نمو كبير فى الصادرات، ونعمل أيضاً على إنشاء جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
■ أين وصلت استراتيجية تحفيز صناعة السيارات؟
- استراتيجية صناعة السيارات معروضة على مجلس النواب، ونأمل أن ينتهى من دراستها قريباً، وتُقدر مدة تطبيق الاستراتيجية بـ 8 سنوات، وتعتمد على تقديم حزمة من الحوافز لثلاث فئات: الأولى تتعلق بتعميق الصناعة المحلية وزيادتها من 45.5% إلى 60% خلال تلك الفترة، مع تحديد نسب زيادة مستهدفة سنوياً، وفى حال الالتزام بتلك النسبة سوف يحصل المُصنع على الحوافز المقررة، والشق الثانى يتعلق بالكميات المصدرة إلى الخارج، فى حال عدم رغبة المُصنع فى التعميق، عبر الالتزام بتصدير عدد معين من السيارات المجمعة محلياً، تبدأ بـ 30 ألف سيارة سنوياً للحصول على الحافز، مع زيادتها كل عام.
والشق الثالث يتعلق بحوافز لتجار ومستوردى السيارات، ويمكنهم الحصول على نفس الحوافز المقدمة للمنتجين حال تصديرهم مكونات محلية الصنع، بما يوازى 25% من قيمة السيارة المستوردة، وهذه الاستراتيجية ينتظرها عدد كبير من شركات السيارات العالمية، للدخول والاستثمار فى مصر، وخاضت الوزارة الكثير من المناقشات والمراجعات للوصول بالاستراتيجية إلى مجلس النواب.
■ ما رأيك فيما يردده مُصنعون بشأن اهتمام الدولة بفكر المشروعات القومية على حساب الصناعة؟
- المشروعات القومية هى أساس الاستثمار، فلا يمكن تشجيع الاستثمار والترويج له، وهناك انقطاعات متواصلة فى الكهرباء، ولا يمكن الترويج للاستثمار فى منطقة ما ولدينا نقص فى شبكة الطرق الرئيسية، وبالتالى فالمشروعات القومية قاعدة لجذب الاستثمار، وتستحوذ على اهتمام الإعلام، نتيجة لاهتمام جزء كبير من المجتمع بها، ولو نظرنا إلى ما نُفذ فى القطاع الصناعى، نجد مثلًا الخطوات التى استهدفت منها الوزارة الحد من البيروقراطية وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال، من خلال مشروع قانون التراخيص الصناعية الذى يصل إلى مجلس النواب، الأسبوع المقبل، وسيتيح لأكثر من 80% من الصناعات بالحصول على الترخيص الصناعى بالإخطار، والإجراءات الأخيرة لتنظيم الاستيراد للتأكد من جودة المنتجات المستوردة، وكذلك تنظيم الاستيراد من خلال سجل المستوردين الموجود حالياً فى مجلس النواب، وكذلك تنمية وتنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء جهاز يعمل على تنمية وتطوير هذه المشروعات، وكذلك إصدار قانون الشخص الواحد، وذلك ضمن قوانين كثيرة فى الصناعة، فضلًا عن زيادة مساندة تنمية الصادرات فى الموازنة، كما نتوسع فى توفير الأراضى الصناعية لسد العجز فى وفرة الأراضى الصناعية، فقد تم طرح أكثر من 3.5 مليون متر مربع وسيتم طرح أكثر من 10 ملايين متر قبل نهاية العام الجارى.
■ لماذا تأخرت الوزارة فى طرح مزايدة تراخيص الأسمنت؟
- قانون المناقصات والمزايدات يجب أن يتضمن مادة واضحة تعطى الحق لهيئة التنمية الصناعية فى طرح أنشطة برخص صناعية، وأن يجرى عليها مزايدة، منعاً لحدوث مشاكل قانونية أو رفع دعاوى قضائية تطعن فى قانونية الرخص والمزايدة، وهذا التعديل أخذ بعض الوقت فى ظل اتجاه الحكومة لمراجعة قانون المناقصات، لذا صدر قرار من مجلس الوزراء، قبل أسبوعين، يمنح صلاحيات كاملة لهيئة التنمية الصناعية، بشأن تحديد قيمة رخصة الأسمنت بناءً على متوسطات، وتشكلت لجنة للبت فى الرخص.
■ هل حددتم سعر الرخصة؟
- تم تحديد السعر 150 مليون جنيه، سعر الرخصة دون مزايدة، وفى حال وجود أكثر من طلب على رخصة واحدة يجرى طرحها فى المزايدة.
■ هل من المقرر طرح رخص للحديد قريباً؟
- كلمة رخصة لإقامة مصنع للحديد لم تعد موجودة، ومن المقرر معاملة صناعة الحديد مثل أى صناعة أخرى، فمن يريد إقامة مصنع أو التوسع فى مصنع قائم، يمكنه التقدم بطلب إلى الهيئة وبعد ذلك يتم عرضه على المجلس الأعلى للطاقة.
■ لماذا تغيير موقف الحديد رغم الإبقاء على تراخيص الأسمنت؟
- موضوع الحديد كانت هناك قضايا سابقة متعلقة به وصدرت فيها أحكام وردت «التنمية الصناعية» قيمة الرخص، أما وضع الأسمنت فهو مختلف، لأن هذه الصناعة تحصل على مدخلات الإنتاج من خامات مصرية بأسعار منخفضة، بعكس صناعة الحديد التى تستورد أغلب مدخلات الإنتاج.
■ هل تتوقع أن تغير حملة «بكل فخر صُنع فى مصر» فكرة المستهلك عن الصناعة المحلية؟
- تغيير ثقافة المستهلكين تستغرق وقتاً طويلاً، والحملة مدتها عامان، ورد الفعل عنها جيد جداً، وأعتقد أنها ستؤدى الهدف منها بأن نكون فخورين بالمنتج المصرى زى زمان، والناس فى الخارج تفخر بشراء منتجات بلدها، ويجب أن نفخر بشعار (صُنع فى مصر)، وهو أمر ينعكس مباشرة على الصناعة المحلية ويعطى فرصة لها للنمو والحصول على حجم سوق أفضل، وهو ما حدث أثناء زيارتى معرض جلود، وقال لى صاحب مصنع صغير فى الإسكندرية: «إنه قبل القرارات الصادرة حول الأسعار الاسترشادية للأحذية والمصنوعات الجلدية المستوردة، كنت أعمل بنسبة 30% من طاقتى الإنتاجية، وبعد القرارات إنتاجى محجوز حتى نهاية العام»، وهذا يعنى أن لديه فرصة للنمو والتوسع فى الإنتاج، وهذا الأكسجين الذى نعطيه للصناعة لتحقيق النمو والتوسع فى الإنتاج، يؤدى إلى أن تكون منتجاتك أرخص من المستوردة وبنفس الجودة، إن لم تكن أفضل، وأتمنى من كل مصرى يحب وطنه أن يشترى صناعة بلده لتحسين اقتصادنا وإتاحة فرص العمل لأبنائنا وإخوتنا.
