برَّأت الدائرة 19 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عادل أبوالمال، الاثنين، رجل الأعمال المهندس صلاح دياب، مؤسس «المصرى اليوم»، من تهمة حيازة سلاح نارى دون ترخيص.
وقال فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن «دياب»، في مرافعته، إن الهدف من تلفيق القضية كان إهانة موكله أمام الرأى العام.
وذكر «الديب» أن الضابط الذي أجرى التحريات قال إنه راقب فيلا «دياب» من نهر النيل، وهذا مستحيل، كما أن القوات لم تضبط السلاح المرخص.
وأضاف أن الضابط أثبت وجود المهندس توفيق دياب، نجل المهندس صلاح دياب، في الفيلا قبل الواقعة، رغم وجوده خارج البلاد.
وتابع «الديب» أن رجال الشرطة تعمدوا الإساءة إلى سمعة «دياب» وأسرته، لدرجة الإصرار على وضع الكلابشات في يده، ونشر صوره بعد القبض عليه بدقائق على موقع «اليوم السابع».
كان فريد الديب قد ترافع عن «دياب» في عدد من القضايا، وحصل على قرار برفع الحجز على أمواله وزوجته الذي استمر لمدة ١٠ أيام، وبعدها بخمسة أيام تم اقتحام منزله من جهة النيل والطريق العام وكسر الباب بدعوى حيازة السلاح، كما حصل على حكم البراءة في قضية التجمهر والهجوم على منزله، ليتم بعدها تحريك واقعة حيازة السلاح عقب مرور عام وبضعة أشهر على صدور أمر الإحالة.
وبينما كان لدى فريد الديب توكيل بالحضور من صلاح دياب، أصر «دياب» على الحضور، وفضل الالتزام بضوابط المحاكمة الحضورية، وأبرزها الدخول إلى «قفص الاتهام» إلى جوار باقى المتهمين في قضايا أخرى أمام نفس «الدائرة»، وذلك حتى الفصل في قضيته.
وقال فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن دياب، خلال الجلسة: «القضية كان الهدف منها إهانة موكلى أمام الرأى العام، ففى يوم 7 نوفمبر 2015، وفى تمام الساعة الخامسة، كتب العقيد رجب غراب، مفتش مباحث جنوب الجيزة بمديرية أمن الجيزة، محضراً خط فيه أنه وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية عن إحراز المهندس صلاح دياب، ونجله المهندس توفيق، أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وقال الضابط إنه أجرى تحرياته التى أفادت بصحة المعلومات، وبأن تلك الأحراز موجودة فى فيلا صلاح دياب، بزمام قرية منيل شيحة».
وأضاف الديب: «بعد صدور أمر الإحالة بعام وبضعة أشهر، تحددت جلسة محاكمة موكلى ونجله، وهذا يكشف عن تلفيق القضية الماثلة وما واكبها من أفعال شاذة غير مألوفة فى مثل هذا النوع من القضايا».
وقال فى مذكرة دفاعه التى قدم نسخة منها إلى المحكمة إنه يستند إلى الدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش تبعاً لعدم جدية التحريات التى صدر إذن الضبط والتفتيش بناء عليها، فضلا عن بطلان ما تم ضبطه.
وأشار الديب إلى أن أحكام القضاء استقرت منذ أمد بعيد على أن الأصل فى القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة جنائية أو جنحة واقعة بالفعل، وترجحت نسبتها إلى متهم معين، وأن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو حريته الشخصية، وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش موكول لسلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع.
وأوضح الديب أن الثابت من محضر الضبط والتفتيش المؤرخ فى اليوم التالى للواقعة أن السلاحين الناريين اللذين ذكر المحضر أنه تم ضبطهما وما فى خزنتيهما من ذخيرة، قد تم ضبطهما مخبأين وسط أدوات النظافة فى مكان لا ينفرد المتهم بالسيطرة عليه، وإنما يؤم المكان عديدون غيره، تمتد إليه أياديهم بسهولة شديدة.
وتابع: «من المتصور أن يكون أى واحد من هؤلاء الأشخاص المتعددين هو الحائز للسلاحين المضبوطين ما دام المكان الذى يقال إنه تم العثور على السلاحين فيه من الأماكن التى لا ينفرد المتهم وحده بالسيطرة عليها، حيث إنه مكان مفتوح ليس له مفتاح أو عليه قفل يحتفظ المتهم بمفتاحه، ويترتب على هذا الشيوع استحالة إسناد حيازة البندقيتين، أو إحرازهما إلى المتهم وحده بالذات دون غيره».
وواصل الديب تفنيده لتلفيق الاتهام متسائلاً: «لماذا تم تفتيش دولاب أدوات النظافة دون غيره؟، الإجابة المنطقية عن هذا التساؤل تؤكد أن التفتيش كان يستهدف دولاب أدوات النظافة وحده بما يثير الشك، فلو صح فعلا أنه تم ضبط البندقيتين فى دولاب أدوات النظافة فإنه قد يكون تم دس البندقيتين فى هذا المكان بواسطة أحد العاملين لدى المتهم ممن يحتمل أن يكون تم تجنيده من قبل آخر لدس الأسلحة فى غفلة من المتهم وأفراد أسرته». وأشار الديب إلى أن الكشف عن وجود الأسلحة استغرق دقائق معدودة، مما يشير لحدوث تلفيق للتهمة.
وواصل: «عندما سمع المحقق أقوال العقيد رجب غراب، قبل انتقاله إلى الفيلا مسرح الضبط لمعاينتها بعد نحو 3 ساعات من الضبط، حيث إن المعاينة تمت فى الساعة العاشرة صباحا بتاريخ 8 نوفمبر، زعم أنه بعد أن اجتاز وباقى أفراد القوات المصاحبة له مسافة 100 متر تفصل بين الباب الخارجى للفيلا من جهة البر، وبين مبنى الفيلا بعد فتح ذلك الباب الخارجى بمعرفة الملازم أول بسام داود، الذى دخل ومن كانوا معه محيط الفيلا من جهة نهر النيل، ووصل بسام داود إلى مبنى الفيلا حيث بابه الحديدى ذو الزجاج، وطرق الباب، ففتح له صلاح دياب بنفسه فأحاطه علما بشخصيته، وأطلعه على إذن الضبط والتفتيش، وقد كذبه دياب فى هذا الزعم وقال إنه كان نائما، وكل ذلك يقطع بكذب ما ذكره العقيد غراب».
أخبار متعلقة
