«واشنطن بوست»: المصريون يعبرون للمرة الأولى عن رأيهم الحقيقى في استفتاء السبت

قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية الثلاثاء إن السبت المقبل سيشهد توجه المصريين، للمرة الأولى، إلى صناديق الاقتراع ليعبروا عن رأيهم الحقيقي، في الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور والتي يحق لنحو 40 مليون مواطن المشاركة فيه.

وأشارت تقرير نشرته الصحيفة على موقعها الالكترونى إلى القلق الذي عبر عنه سياسيون تخوفًا من عدم استعداد الشعب المصري، وعدم فهم التعديلات التي سيجري عليها الاستفتاء المقرر إجراؤه بعد خمسة أسابيع من تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن منصبه استجابة لضغوط شعبية.

وأضافت الصحيفة الأمريكة أن العديد من الشخصيات البارزة التي طالما عارضت حكم مبارك، تدعو الآن إلى التصويت بـ«لا» على التعديلات الدستورية وتدعو إلى رفضها لتخوفهم من عدم اتيان الاستفتاء بنتائج مثمرة، وبرروا ذلك بعدم جاهزية الأمن الجاهزية الكاملة والقوية لمنع وردع أعضاء النظام السابق من التلاعب او إحداث هرج ومرج خلال الاستفتاء.

وأوضح تقرير الصحيفة أن الاستفتاء المقرر أن تجرى بعده الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية، سيشرف عليه 16 ألفا من قضاة السلطات القضائية بمساعدة الشرطة، وهى المرة الأولى منذ عقود التى لا يتحكم فيها الحزب الحاكم في الانتخابات أو يتولى تزويرها.

وتهدف التعديلات إلى تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية التي مارسها مبارك لمدة 30 عاما، وستقلص فترة رئاسة الرئيس القادم إلى ولايتين كحد أقصى كل واحدة منهما لمدة أربع سنوات فقط، وهو الأمر الذى من شأنه أيضا تسهيل امكانية تشكيل أحزاب سياسية، وأيضا ستضع ضوابط لإعلان حالة الطوارىء فى البلاد.

وقالت «واشنطن بوست» إن التعديلات الثمانية سيتم التصويت عليهم كحزمة واحدة بـ«نعم» أو «لا»، غير أن العديد من الأشخاص يريدون أن يتم التصويت على كل مادة على حدة، ودعا بعض المعارضين إلى رفض الدستور كليا والتصويت بـ«لا»، مطالبين بإسقاط الدستور الحالي كليا والشروع فى تشكيل دستور جديد، مشيرين إلى أن الدستور القديم سقط بمجرد سقوط النظام السابق.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن ناشط بمنظمة حقوق الإنسان المصرية قوله «نعتبر أن هذا الدستور غير ملائم كلية، ولذلك لا يوجد سبب لتعديله، نحن نطالب بدستور جديد».

وأضاف «المنظمة ترفض الدستور وترفض إجراء اية تعديلات عليه وسنراقب الموقف عن كثب»، مؤكدا أن المنظمة لا تدعو للمقاطعة. وصرح آخر «إن مشكلة الدستور الحالي حتى بعد إضافة التعديلات الدستورية تكمن فى وجود 50 بندا آخر قد يكفل للرئيس الجديد المساس به».

وأوضحت الصحيفة أن عمرو موسي الأمين العام للجامعة العربية ومحمد البرادعى الرئيس الأسبق لوكالة الطاقة الذرية - وهما مرشحان للرئاسة – وجها دعوات المواطنين برفض التعديلات الدستورية، بينما دعا حزب الوفد إلى مقاطعة الاستفتاء.

وأشارات الصحيفة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين وبقايا الحزب الوطني الديمقراطي وهما أكثر قوتين منظمتين فى البلاد طالبا المواطنين بالتصويت بـ«نعم» على التعديلات.