محامي «بديع» يطالب قاضي «فض رابعة» بالتنحي .. والمستشار حسن فريد يرد

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة»، المتهم فيها ٧٣٩ متهمًا من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وبعض أعضاء الجماعات الإسلامية، والمصور الصحفي «شوكان».

وقدم دفاع المتهم محمد بديع، مرشد الجماعة، حافظة مستندات بها حيثيات حكم النائب العام، مؤكدا أن المستشار حسن فريد، أبدي رأيه في القضية موضوع الدعوي بها، بأن اعتصام رابعة، بؤرة خبيثه في جسد المجتمع، ويكدر السلم العام، وحكمت فيها بالإدانة.

وقال محامي الدفاع إنه إعمالا بالمادة 146 مرافعات فإنها هيئة المحكمة ممنوعة من نظر القضية موضوع الدعوى، مشيرا إلى أنه ترك أمر التنحي للمحكمة وبأننا في حالة عدم التنحي فإننا مضطرون إلى رد هيئة المحكمة، فرد المستشار حسن فريد موجها حديثه للسكرتير: «سجل في محضر الجلسة أنني مستمر في نظر الجلسة ولم اتنحى».

وتضم قائمة المتهمين في القضية، عدد من قيادات جماعة «الإخوان»، في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب «أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق، وعصام سلطان، وباسم عودة، وزير التموين الأسبق.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

كما نسبت النيابة العامة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.