أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار سامي عبدالرحيم، أولى جلسات إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في أحداث العنف والقتل التي وقعت بمحافظة بورسعيد خلال أغسطس 2013، والمعروفة باسم «أحداث قسم شرطة العرب»، إلى جلسة 18 أكتوبر للاطلاع على الأوراق.
أخبار متعلقة
واستمعت هيئة المحكمة لتلاوة أمر إحالة المتهمين، في بداية الجلسة، واختتم ممثل النيابة مطالبا بتوقيع العقوبة على المتهمين وفقًا لمواد الاتهام، وبعد ذلك وجه رئيس المحكمة حديثه إلى المتهمين بالقفص، البالغ عددهم 47 متهمًا، لينكرون بدورهم الاتهامات المنسوبة إليهم في أمر الإحالة.
وسمحت هيئة المحكمة للمتهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، بالخروج من قفص الاتهام والحديث لهيئة المحكمة وقال: «لي الشرف أنني أتولى قيادة جماعة الإخوان المجاهدة المباركة، وأنا أحاكم في 48 قضية جنائية في 656 جلسة بما يصل لـ3 آلاف ساعة كاملة، ولا أعلم شيئًا عن القضية، ولم أقرأ أوراقها، كما أن محكمة النقض لم تقدم لي إفادة بشأن إعادة محاكمتي بها».
وقال محمد البلتاجى، القيادي بالجماعة، إن اتهامه في القضية اتهام كيدي وسياسي، وأنه لا يعلم أي شىء عن وقائع القضية، مؤكدا أنه لم يسبق له الذهاب إلى بورسعيد أوالقليوبية أوالجيزة كي يلفق له تهمة جديدة في أي أحداث تقع بتلك المحافظات.
وكانت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، قد سبق وأصدرت في شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وحوكم المتهمون في واقعة قتل 5 أشخاص والشروع في قتل 70 آخرين بالأحداث التي شهدتها بورسعيد في أعقاب فض اعتصام «رابعة» بالقاهرة، وما تضمنته تلك الأحداث من هجوم مسلح من قبل الإخوان على قسم شرطة «العرب» ببورسعيد، وتهريب السجناء منه وسرقة أسلحته.
وتعود الواقعة محل الاتهام إلى 16 أغسطس 2013، حيث كشف التحقيق عن قيام كل من محمد بديع المرشد العام للإخوان، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، بتحريض أعضاء التنظيم على اقتحام قسم شرطة «العرب» ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.
