استأنفت محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار أحمد إبراهيم محمد، الخميس، نظر محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، و92 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث بني سويف»، لاتهامهم بحرق مبنى ديوان عام بني سويف والشهر العقاري ومدرسة الراهبات خلال أحداث العنف التي شهدتها المحافظة في 14 أغسطس 2013.
أخبار متعلقة
وسمح القاضي لبديع بالحديث بناء على طلبه، حيث أكد أنه تم اتهامه فقط لأنه مرشد جماعة الإخوان، وبسبب هذا اللقب متهم في 48 قضية، مضيفا أن «الإخوان هي الجماعة التي تحمي الإسلام وتولى مسؤوليتها في بعض الفترات رئيس محكمة النقض، ورئيس محكمه الاستئناف، ورجال قانون، فكيف يصبحون مرشديها وهي جماعة مخالفة للقانون؟، وكيف لجماعة غير شرعية شروط انضمامها لا تسمح حتى بالمدخنين أن تصبح إرهابية؟».
وأضاف المتهم أنه التقى بالمشير حسين طنطاوي ومن يحكم مصر، وقال إن الجماعة تبنت مشروع «نحمل الخير لمصر»، وتم حرق مقرات الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وتم تقديم عدد من البلاغات ولم يحقق بها بالإضافة إلى ما حدث في رابعة والنهضة من جرائم، ولكنهم اتهموا فيها بالرغم من أنه فقد فيها ابنه الذي قُتل بالرصاص في مظاهرة سلمية برمسيس.
وتابع: «الشعب المصري اختار محمد مرسي- رضي الله عنه- وأن ما يحدث مجرد انتقام مني وأشكو إلى الله والمحكمة منه، كما قُدمت متهما في بعض القضايا بوصفي هاربا بالرغم من أني كنت في حوزة النيابة العامة، وقدمت للنيابة بسبب كلمتي في رابعة، وأنا أرفض ما قدم من تحريات من الأمن الوطني، والتي حملتني كل الجرائم التي حدثت بمصر في تلك الفترة بحجة أنني كنت أخطط وأحرض في اجتماعات أحضرها، ولا يوجد دليل واحد قانوني بقيامي بالقتل أو التخريب، وأنا الذي سُجل اسمي في أفضل 100 عالم في تاريخ مصر، ولكن الحقائق قلبت بلا دليل».
وطالب عضو الدفاع عن المتهمين أرقام 97 و87 و90 و92، خلال مرافعته، ببراءة المتهمين لعدم معقولية تصور الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات، مؤكدا أن التحريات مكتبية وغير جادة، وأن هناك تناقضا في محضر الضبط الذي أكد أن المتهم أحمد محسن، ضبط وبحوزته سلاح ناري، في تمام الساعة 2 صباحا عند المعدية النيلية، وتبين من خلال المعاينة أن المعدية مكان الضبط تغلق في الساعة العاشرة.
وأكد محامي المتهم أحمد سعد رقم 89، أن محضر التحريات أكد أنه 32 عاما ويقوم بترويج الأسلحة والذخيرة في 19 أبريل 2014 وبناء عليه صدر إذن النيابة بالتفتيش والضبط والإحضار، مؤكدا وجود تناقض بين تحقيقات النيابة ومحضر الضبط والتي أكدت أن المتهم حسب تحقيق الشخصية سنه 28عاما، ويعمل سباك صحي، وتبين أن محضر الضبط تم تحريره 16 أبريل 2014 بناء على أقوال الشهود المثبتة، أي قبل محضر التحريات بثلاثة أيام.
وقال دفاع المتهم وليد عبدالعظيم، رقم 87، إن التقصير الأمني هو السبب الحقيقي وراء الأحداث التي حدثت، والأمن عاد بعدها بروايات مكذوبة- على حد قوله- لتبرئة ساحته من الإهمال والتقصير، وأشار إلى أنه لا يوجد دليل مادي بالأوراق ضد المتهم أو باقي المتهمين، ولفت إلى أنه تم استبعاد العديد من المتهمين رغم من أن مراكزهم القانونية هي نفس المراكز القانونية للمتهمين المحبوسين.
واستمعت هيئة المحكمة إلى اثنين من المتهمين الذين نفوا ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم، وحجزت القضية إلى جلسة 28 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم على المتهمين.
