أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، الاتفاق مع رئيس الاتحاد الدولي للشمول المالي على وضع خطة لتنفيذ برنامج كبير للشمول المالي في مصر، مؤكدا أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي يحتاج إلى وقت وإجراءات فنية وتقنية نعمل عليها بالتعاون مع الحكومة.
أخبار متعلقة
وقال «عامر»، خلال مؤتمر صحفي بقاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، الثلاثاء، بحضور محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، ومسؤولين أجانب، إن «هناك ثقة في الإجراءات والسياسات والقرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة»، مشيرا إلى اشتراك نحو 9 ملايين عميل بالبنوك في الخدمات المصرفية في تحويل الأموال عبر المحمول، و8 ملايين تمويل للمشروعات متناهية الصغر ضمن مبادرة البنك المركزي الأخيرة، التي تستهدف تمويل 20 مليون عميل.
ولفت «عامر» إلى الاتفاق على إعفاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الضرائب، وموافقة المجلس التنسيقي، والمجلس الأعلى للاستثمار على ذلك، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح أن البنك المركزي والحكومة يسعيان إلى تفعيل توجهات وسياسات المجلس الأعلى للمدفوعات، وتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها، مشيدا بتنظيم المؤتمر الدولي للشمول المالي، الذي يحضره 1000 مدعو خارجي، ونحو 300 مسؤول من الداخل، وتشارك به أكثر من 90 دولة.
