أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن قرار إلغاء القيود على تحويلات النقد الأجنبي إلى الخارج يسري اعتبارا من الأربعاء، وأصبح من الآن يمكن للمستثمرين تحويل أرباحهم إلى الخارج بدون قيود.
أخبار متعلقة
وأضاف «عامر»، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هذا الإجراء يعد بمثابة إعلان بانتهاء مشكلات الاقتصاد المصري، ويؤكد على قوة الموقف النقدي لمصر، ويعكس ثقة كبيرة من قيادات البنك المركزي في السياسات التي ينفذها.
وتابع «عامر»: أنه «لا مخاوف على الاحتياطي النقدي من هذا القرار، حيث تجاوز الاحتياطي مستوى 31 مليار دولار لأول مرة منذ أكثر من 7 سنوات»، مشيرا إلى أن الخوف لا يبني اقتصاد، ويجب اتخاذ قرارات جريئة للإصلاح.
وأوضح أن القرار يأتي استكمالاً للإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي المصري في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأ تنفيذها العام الماضي، ومن شأنه تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، معتبرا أن رفع هذه القيود سيسهم جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين في الخارج لإمكانية إعادة تحويلها للخارج دون أية قيود.
