ألغى البنك المركزي المصري، الأربعاء، القيود على تحويلات النقد الأجنبي للخارج، الصادرة وفقا للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2011، بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام.
أخبار متعلقة
وسبق أن تم تطبيق القرار الملغى على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات، باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم في مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر.
وقال محافظ «المركزي»، في بيان البنك، إن القرار يأتي استكمالا للإجراءات المتخذة من قبل البنك في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التى بدأ تنفيذها العام الماضي، ومن شأنه تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وأكد «عامر» أن رفع هذه القيود يسهم أيضا فى جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية، ومدخرات المصريين في الخارج لإمكانية إعادة تحويلها للخارج دون قيود.
