خبراء سوق المال: يصعب التنبؤ بخسائر البورصة المصرية في جلساتها الأولى

أكد عدد من خبراء سوق المال صعوبة تقدير الخسائر المتوقعة في أولى جلسات البورصة عقب عودتها، مشيرين إلى أن أى رقم لن يكون دقيقًا، لكن الإجراءات التي وضعتها هيئة الرقابة المالية والبورصة والضوابط الخاصة بهبوط المؤشر من شأنها تقليل الخسائر.

وقال حنفي عوض، الخبير الاقتصادى، إن الهبوط متوقع، مؤكدًا أنه سيتم إيقاف الجلسة وفقًا للقواعد التي وضعتها إدارة البورصة على مؤشر الأسعار عند 5%، بما يعني أنها نسبة تتراوح بين 3 % و3.5% على المؤشر الرئيسي.

وتوقع عوض أن ينخفض المؤشر بهذه النسبة خلال فترة قدّرها بنحو نصف ساعة، نتيجة لخروج المستثمرين والمتعاملين من الأسهم المرتبطة بتحقيقات حديد عز والجوهرة وبالم هيلز وغير ذلك.

وأضاف أن هذه الأمر طبيعي، متوقعًا أن يستمر الهبوط لجلستين أو ثلاث، ثم تبدأ السوق في الاستقرار وفقًا للمؤشرات العالمية وخاصة أسعار شهادات الإيداع الدولية.

واتفق الدكتور طلال توفيق، خبير الأسواق المالية، مع عوض، موضحًا أن أسعار شهادات الإيداع الدولية خلال الأيام الماضية تؤشر إلى إمكانية استقرار السوق بشكل سريع عقب عودتها، خاصة أن أسعار شهادات الإيداع الدولية ببورصة لندن لم تنهر كما كان متوقعا.

وتابع «إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية هو خريطة الطريق للبورصة خلال الفترة المقبلة، لأنها ستحدد سياسة الدولة، بخلاف أنها أول حدث يشارك فيه الشعب منذ نحو 92 عامًا.

وقال محمد عبد الرحيم، محلل مالي، إن الهبوط الحاد أمر متوقع، مشيرًا إلى أن الضوابط التي وضعت من قبل البورصة من شأنها تقليل حدة الهبوط، لكن على الجانب الفنى تشير إلى احتمالات استمرار الهبوط لعدة جلسات لتحقيق مستويات الهبوط الطبيعية، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض في عدد كبير من الأسهم بالنسب القصوى (10%) وفقًا لقواعد البورصة الجديدة.

وحدد عبد الرحيم عددًا من القطاعات الدفاعية التي لا تتأثر بشكل كبير في قطاعات الأغذية والأدوية والأسمدة، لافتًا إلى أن أكثر القطاعات المتوقع هبوطها فور استئناف البورصة تتمثل فى السياحة والعقارات وشركات تنمية الأراضى.

وشدد المحلل المالي حسام أبوشملة على ضرورة التعامل بحذر ووسطية في السوق مع بدء التداول فى البورصة المصرية والابتعاد عن التشاؤم المفرط الذي قد يؤدي لضياع فرص مستقبلة إيجابية، وبين التفاؤل المفرط لرخص الأسعار من وجهة نظر البعض حيث من الممكن حدوث تراجعات مفاجئة مع أي حدث غير متوقع خلال الفترة القادمة.

وطالب أبوشملة بضرورة الابتعاد مؤقتًا عن شركات الإسكان التي تدور حول أراضيها منازعات نظرًا لضعف عمليات البيع المتوقعة خلال الفترة القادمة، كذلك قطاع الاتصالات المحمولة والبنوك.